أكد الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت، موقفه الثابت الذي سبق وان أعلنه منذ بداية المشاورات والمتمثل بسعيه إلى" تحقيق السلام في اليمن، القائم على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب على سلطة الدولة بكل مظاهره وآثاره بحسب المرجعيات المتفق عليها". وأوضح الوفد" أنه وبسبب عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات فإنها لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، وانه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل تنفيذ الانسحاب الكامل للمليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة، وان أي شراكة سياسيه في المستقبل يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لاتتبعها مليشيات". وقال الوفد الحكومي، في بيان له "أن المرجعيات المحددة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل لابد وان تقوم المشاورات على الالتزام بها وبالإطار العام وجدول الأعمال وتفاهمات بيل السويسرية والنقاط الخمس المتفق عليها لإنجاز الخطوات الكاملة لمسار السلام، وبدء بتسليم جميع الأسلحة من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للسلطة الشرعية،وانسحابها من كل المدن ومختلف مؤسسات الدولة، وإلغاء وإزالة كل الممارسات التي أنتجها الانقلاب منذ سبتمبر 2014، واستعادة الحكومة لسيطرتها على مؤسسات وأجهزة الدولة في كل المناطق والمدن الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين. وأضاف البيان " أن الوفد الحكومي ثبت على هذا الموقف برؤيته المقدمة خلال المشاورات وبخطابات رسمية كان آخرها رسالة الوفد إلى المبعوث الاممي بشأن كل القضايا الذي تضمنها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات، وصولا إلى استئناف العملية السياسية من حيث توقفت". وجدد الوفد الحكومي تمسكه الثابت بموقف الشعب اليمني الرافض للانقلاب ولأي تمرد على السلطة الشرعية والدستور ومنطق الاستقواء والعنف..مشيرًا إلى" أنه سيظل ملتزما ومجسدا لإرادته وتطلعاته المشروعة في وضع نهاية للحرب بما يضمن تحقيق الأمن والسلام في انحاء البلاد، ولن تكون هناك أي مساحة في مواقفه تسمح بشرعنة الانقلاب أو مكافأة مرتكبيه على حساب تضحيات ودماء ابنائه". وعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل وضع خارطة طريق لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وباحترام قرارات الشرعية الدولية التي تضع التزامات مباشرة على الحوثيين وحلفائهم.