ناقش اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر أمس الثلاثاء، أزمة التعديات على أراضي الدولة، متطرقًا إلى الأراضي التي ليس لها أي تعاقدات أو مستندات وصادر لها قرارات إزالة، وذلك خلال اجتماع عقد مع مع رؤساء المدن لمناقشة الأزمة. وعلي هامش هذا الاجتماع أكد عبد الله على ضرورة حصر التعديات على أملاك الدولة وإزالتها، مشيرًا إلى أنه تم إدراج أراضي ردم البحر، والتي تم أخذها قبل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994م، والتي تم حصرها بمعرفة وحدة GIS بالمحافظة لاسترجاع مستحقات الدولة عن تلك الأراضي. وشدد المحافظ على ضرورة أن يتم إزالة المساحات التي تم الاستيلاء عليها، وإقامة مشروعات بها بدون ترخيص، كما أكد على قيام اللجان بحصر الأصول غير المستغلة من مبانٍ وأراضٍ خصصت لجهات الدولة. حضر هذا الاجتماع اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ورؤساء مدن المحافظة ومسئولي الإدارات الهندسية بالمحافظة.