الجزائر: الأطراف المالية تعتزم تطبيق اتفاق السلم والمصالحة

أكد وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة، أن الذكرى الأولى للتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة بمالي، ستكون مناسبة لانطلاقة جديدة إلى تجسيد كل متطلبات السلام والمصالحة.
ونوه لعمامرة في تصريحات أدلى بها عقب لقائه، اليوم السبت، مع رئيس تنسيقية حركات الأزواد المالية، بلال آغ شريف، الذي يزور الجزائر حاليا إلى توافر النية والنظرة الإستراتيجية الواسعة لتسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر، من خلال فتح آفاق جديدة وتعاون وطيد، لافتا إلى مشاركة الأطراف الموقعة على الاتفاق - سواء من قبل الحكومة أو من قبل الحركات المالية - بشكل أقوى.
وتطرق وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي إلى الزيارة التي سيقوم بها بعد غد إلى مالي، حيث سيجري عدد من الاتصالات بالعاصمة باماكو، كما سيرأس اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة المالية، لافتا إلى مشاركة بلال أغ شريف، بوصفه رئيس تنسيقية حركات الأزواد المالية إلى جانب عدد من القياديين الآخرين للحركات من تنسيقية، إضافة إلى مشاركة كل الفعاليات الدولية المشاركة في فريق الوساطة الدولية - الذي تقوده الجزائر.
وأضاف أن لقاء باماكو سيكون فرصة لتقييم ما انجز على سبيل مسار الاتفاق بعد سنة من توقيعه والوقوف عند الصعوبات التي عرقلت نوعا ما وتيرة تطبيق هذا الإنجاز، معربا عن تفاؤله من أن اجتماع باماكو، وأنه سيكلل بإنجازات جديدة وبخطوات إيجابية على درب تحقيق الأهداف المنشودة.
وقال الوزير الجزائري: "إننا عندما نركز على السلام والمصالحة نركز أيضا على تحسين ظروف معيشة سكان هذه الأقاليم والاستجابة لمتطلباتهم الموضوعية"، مؤكدا الحاجة إلى جهد فيما يتعلق بالتنمية والمساعدات الإنسانية والاستثمار، إضافة إلى إنشاء منشآت اقتصادية منتجة في هذه المناطق الشاسعة، وضرورة دعم وتعزيز الجهود الرامية للتغلب على الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في هذه المنطقة بالذات بمساعدة جميع الأطراف.