5 آلاف مواطن ينتظرون التطوير أو اللجوء لإسكان المقطم

المشروع يقام على 6 أفدنة ويضم 650 وحدة سكنية بتكلفة 80 مليون جنيه.. والانتهاء منه خلال 8 أشهر
حوالى 530 أسرة، لا يتجاوز عددُهم 5 آلاف مواطن، ويقيمون فيما لا يزيد على 250 منزلا، تمت إزالة عشرات منها حتى الآن، وإعادة تخطيطها، بمعرفة مكتب استشارى على أن يتم إعادة سكانها إليها مرة أخرى، خلال عام، وهو ما ينتظره المواطنون قبل أن يتحركوا على قلب رجل واحد، للدخول إلى منطقة الأسمرات بالمقطم، لاحتلال الوحدات السكنية الجديدة، أو النوم بجوارها.
غرفة عمليات دائمة فى موقع الإزالات أمام سكان المنطقة، وأصحاب المحال التجارية، وفترة انتقالية لإتمام المشروع، والمحافظة ملتزمة بتوفير وحدات سكنية، مقابل وحدة سكنية سيتم إخلاؤها وإزالتها، مهما كان عدد أفراد الأسرة، فى ثلاثة خيارات، أهمها تخصيص وحدات بديلة بمساكن مدينة بدر، للاستقرار وعدم العودة.
وأخيرًا انتقالهم إلى وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر، بشكل مؤقت، أو منحهم قيمة نقدية بدل إيجار، بواقع 500 جنيه للأسرة، بمعرفة الحى، تمكنهم من استئجار وحدات سكنية قريبة، فى حالة رفضهم استضافتهم بشكل مؤقت بمدينة أكتوبر، مع مراعاة الحفاظ على حق عودتهم الكامل إلى مواقعهم وأماكنهم بالمنطقة، فور انتهاء أعمال التطوير وإعادة التخطيط، وتسليمهم ما يفيد ذلك بأوراق رسمية موثقة، قبل عملية الإخلاء.
وفيما يخص أصحاب الورش والمحلات، وحول العقبات التى تواجه المحافظة، ومحاولة تذليلها أو الرضوخ لتنفيذ طلباتهم، وعدم قطع أرزاقهم، وتوفير أماكن بديلة لمواصلة أنشطتهم، وتخزين معداتهم، خلال فترة تنفيذ المشروع، فقد راعى التطوير إنشاء وحدات تجارية، ومحلات وورش بالأدوار الأرضية، وستتم إعادتهم بنفس طبيعة نشاطهم التجارى، بعد انتهاء أعمال إعادة تخطيط وتطوير المنطقة. وتكونت تفاصيل مشروع تطوير منطقة تل العقارب، المقام على مساحة 6 أفدنة، مقامة بالكامل على تل من الحجر الجيرى، الذى سيضم إقامة 650 وحدة سكنية جديدة، بتكلفة تتجاوز 80 مليون جنيه، لعدد 3500 مواطن، بما يعادل 500 إلى 600 أسرة، ومن المقرر الانتهاء من مشروع التطوير، وإعادة تخطيط المنطقة، خلال ثمانية أشهر، طبقا للجدول الزمنى المُحدد.
أما عن سكان المنطقة، فهم رافضون لفكرة الانتقال من وحداتهم السكنية، رغم معيشتهم الصعبة وظروفهم القاسية، حيث تسكن كل أسرة فى وحدة سكنية، تسع من 6 إلى 10 أفراد، يفتقدون للمرافق والخدمات الآدمية.
الأجهزة التنفيذية بحى السيدة زينب لم تلتزم بمعايير الحصر، المتمثلة فى وجود إثبات يؤكد وجودهم بالمنطقة، كبطاقة شخصية، أو شهادات ميلاد، أو عقود ملكية للمنازل، خلال حصر المنازل، حيث اتبع الحى ومباحث قسم السيدة زينب، أسلوبًا جديدًا فى الحصر، اعتمدوا فيه على شهادات الأهالى، عن ملكية أصحاب المنازل، بتل العقارب، لمنازل أخرى خارج المنطقة، دون الاعتماد على البيانات الصادرة من المحافظة بشأن تطوير المنطقة.
وشكا سكان وأهالى منطقة تل العقارب، المُستبعدون من قوائم الحصر، من سوء تقييم حى السيدة زينب لحالاتهم، وضعف التحريات التى جاءت متناقضة مع حالاتهم، مما اضطر عددًا من الأهالى المتضررين من عملية الحصر، والذين قدموا أوراق تؤكد سكنهم بالمنطقة، منذ عشرات السنين إلى شكوى المحافظ والمحافظة.
من جانبه، أكد رئيس وحدة العشوائيات بمحافظة القاهرة، خليل شعت، أن وزارتى الأوقاف والأثار تمتلكان نسبة 2٪ من منطقة تل العقارب، وأن نسبة الأملاك الخاصة بالمواطنين بها 11٪، ونسبة ال87٪ أملاك دولة، تمت السيطرة عليها منذ السبعينيات والثمانينيات، بواقع مبان غير آمنه تبلغ 63.5٪، من إجمالى العقارات المبنية منذ أكثر من 40 سنة، تبلغ نسبتها 90٪، ونسبة أملاك الدولة والأوقاف والآثار 91٪، والمبانى السكنية تبلغ 52٪ من مساحة الأرض.