قضت محكمة القضاء الإداري في حكمها في القضية رقم 68930 لسنة 21 ق، بأحقية هشام الشعيني في الترشح لانتخابات مجلس النواب، وعدم انطباق قانون العزل السياسي عليه، وفقاً للمادة 232 من الدستور، هو وكل من تثبت استقالته من الحزب الوطني المنحل قبل 25 يناير. وكان الشعيني، نائب نجع حمادي، رفع دعواه القضائية، للمطالبة بعدم تطبيق قانون العزل السياسي عليه لاستقالته من الحزب الوطني قبل 25 يناير، حيث أثبت أنه استقال من الحزب في عام 2008 لوجود خلافات مع قيادات الحزب وقام بالترشح على المقعد الفردي للدائرة، وتمكن من النجاح مع النائب السابق خالد خلف الله مما ترتب عليه الحكم السابق.