شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة في حضور حفل الترويج للحملة التي ستطلقها شركة مايكروسوفت تحت عنوان####"make what next" #### والمخصصة لتشجيع المرأة على الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا والاختراعات والتي تم تنظيمها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومجموعة من الضيوف العرب والأجانب، إضافة إلى طلاب الجامعة. استهدفت الندوة مناقشة وضع المرأة في العالم العربي والتحديات التي تواجهها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات، إلى جانب رفع الوعي بدور المرأة وأهمية مشاركتها في هذه المجالات، إضافة إلى عرض قصص نجاح لسيدات عرب في مجال التكنولوجيا والإبتكار. وأكدت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها أنه رغم أن الإحصائيات تشير إلى أن 50% من الفتيات يحصلن على التعليم العالى، وارتفاع نسبة السيدات اللاتى حصلن على جائزة الدولة في العلوم والتكنولوجيا في مصر،، ومع ذلك نجد أن المجتمع مازال يؤمن أن هذه المجالات هي حكرًا على الرجال فقط دون النساء. وأشارت رئيس المجلس إلى أنه لايوجد توازن في النوع الاجتماعى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة وعلوم الرياضيات وذلك يرجع لوجود حواجز اجتماعية تعيق مشاركة المرأة في هذه القطاعات، من أهم هذه الحواجز نظرة للمجتمع للمرأة على أنها أقل ذكاءً من الرجل وأقل قدرة على التفوق في المجال التكنولوجي. وشددت دكتورة مايا على ضرورة أن يكون هناك حملات إعلامية وتوعوية لتعريف المجتمع بدور المرأة وابراز النماذج النسائية الناجحة في هذه المجالات، مشيرة إلى أن الصورة النمطية للمرأة في المجتمع ترى أن المرأة أكثر تفوقًا في العلوم النظرية مثل علوم الإعلام والتسويق عن غيرها من باقي العلوم، وذلك رغم أن الاحصائيات تشيرالى ارتفاع نسبة التحاق الفتيات بكليات العلوم السياسية والطب والصيدلة إلا أنه مازالت المشاركة السياسية حكرًا على الرجال، والأمر كذلك في مجالى الطب والصيدالة. وأوضحت أن هيمنة الرجال على هذه المجالات ونقص الدعم المجتمعي للمرأة يؤدى إلى إحداث فجوة ثقة بين الجنسين، مؤكدة أن المرأة العاملة في مجال العلوم التكنولوجية تواجه تحدي كبير وهو العمل على تحقيق التوازن بين عملها وبين القيام بمتطلبات حياتها اليومية ودورها كأم ومسئوليتها في رعاية الأبناء والأسرة هي معادلة غاية في الصعوبة، مما يدعوا بعض السيدات إلى ترك العمل أو أخذ إجازة طويلة للتفرغ للأسرة، لذلك لابد من العمل على تبنى سياسة مراعية للأسرة ومراعية للفوارق في النوع الاجتماعي، والتي تحث على أهمية التعاون بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء بشكل متساوى. و أوصت الدكتورة مايا مرسي بضرورة ضمان المسئولين في القطاع الخاص المساواة بين الرجال والنساء في التعيين والترقية مما يضمن تحقيق نجاح أكبر في العمل، مشيرة إلى أن عدم إدماج المرأة في جميع المجالات وانخفاض معدل مشاركتها لا يعيق المرأة فقط ولكن يؤثر على الناتج المحلي واقتصاد الدولة،كما أن المساواة بين الجنسين في جميع المجالات حق أساسي نص عليه الدستور المصري الحالي، لذلك لابد من دعم المرأة ومساندتها باعطائها الحق في العمل بدوام جزئي وتوفير الظروف المناسبة للعمل داخل المنزل، إضافة إلى توفير الرعاية النفسية اللازمة للمرأة العاملة حديثة الولادة. وأكدت أنه على الدولة والمجتمع والقطاع الخاص توفير الظروف والامكانيات والوسائل المناسبة لزيادة نسبة مشاركة المرأة في مجال التكنولوجيا، لأن تجاهل 50% من أفراد المجتمع هو تجاهل لمستقبل أفضل لنا وللأجيال القادم.