الجروان يندد بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة ضد الفلسطينيين

ندد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني من قتل علني على مرأى ومسمع من العالم، منتقدا صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها عصابات الإحتلال.
وأكد الجروان، في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي" والذي نظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمقر الجامعة العربية، على أن ما يحدث في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين يأتي على رأس اهتماماتنا بحقوق الإنسان، القضية المحورية للأمن القومي العربي، والعنوان الصارخ لانتهاك حقوق الإنسان من قبل عصابات الاحتلال ضد اشقائنا العرب الفلسطينيين، مستنكرا محاباة العالم للاحتلال الصهيوني رغم الجرائم التي يرتكبها".
وقال الجروان إن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، هو مفتاح ضمان العدل والأمن والاستقرار في المنطقة بل والعالم أجمع، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، بتحمل مسؤولياتهم وتفعيل القرارات الدولية والقانون الدولي، والتوقف عن سياسية الكيل بمكيالين ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه الوطنية متمثلةً في بناء دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد الجروان أن أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان، هو الحق في العيش بأمن وسلام واستقرار، الأمر الذي يعد أساسا لكل تطور ونماء وازدهار، وإن المخاطر الأمنية والتحديات الجسام الداخلية والخارجية، التي يمر بها وطننا العربي على كل الأصعدة،وأخطرها ظاهرة الإرهاب التي تهدف إلى النيل من وحدته وسلامة أراضيه ومستقبله،والتي برزت بجلاء خلال العقد الأخير، تحتم علينا العمل جميعا، وبسواعد مخلصة وجادة من أجل أمن أوطاننا ومجتمعاتنا وشعوبنا.
وأشار إلى أن البرلمان العربي بادر،بصفته ممثلا عن الشعب العربي الكبير، بإقامة ندوة الأمن القومي العربي، التي شارك بها مسئولون ونخبة من الخبراء والبرلمانيين العرب،لدراسة سبل مواجهة شتى التحديات التي يواجهها وطننا العربي الكبير، وصدر عن هذا المؤتمر توصيات الأمن القومي العربي، التي أكدت أهمية تفعيل الآليات العربية لحقوق الإنسان، كأحد أهم سبل تعزيز الأمن القومي العربي.
وقال الجروان إن البرلمان العربي وبصفته أحد أوجه الممارسة الديمقراطية في الوطن العربي، يرى أن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تفعيل آلياتها يؤسس للحفاظ على أمن وسلامة الأوطان واستقرارها، وبناء مجتمعات قوية تستطيع أن تواجه التحديات، وذلك عن طريق تربية الأجيال على احترام حقوق الإنسان، وتنمية شعورها بواجباتها تجاه الوطن والمجتمع، وخلق وتفعيل الآليات الوطنية الخاصة بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بما يدرء أية تدخلات دولية قد تخدم أجندات أو غايات سياسية أو مشاريع ممنهجة، تستهدف أمننا وإستقرارنا، تحت شعار الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان.
وأضاف أن البرلمان العربي ساهم في بلورة رؤية متوازنة لما يمكن أن يكون عليه النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي تعد أحد أهم آليات حقوق الإنسان في الوطن العربي، مشيرا إلى أنه قدم مقترحات في هذا الشأن لجامعة الدول العربية، قبل عرضه على القمة العربية والموافقة عليه.
وأكد الجروان حرص البرلمان العربي على تنظيم هذا الحدث المهم، والذي يأتي اتساقا مع النظام الأساسي للبرلمان، الذي أقره القادة العرب، حيث يضطلع البرلمان العربي بدور كبير في تعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل سبل التعاون العربي في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان، وايمانا بضرورة تضافر كل آليات العمل العربي المشترك لحماية حقوق الإنسان، وحرصا من البرلمان العربي على ذلك، مشيرا إلى قضايا حقوق الإنسان أصبحت في أولى اهتماماتنا في اللجان المتخصصة والجلسات العامة، وكانت ثمرة هذه الجهود تشكيل لجنة معنية بحقوق الإنسان، تجتمع بشكل دوري لمناقشة كل قضايا حقوق الإنسان في عالمنا العربي.
وأشار الجروان إلى أنه من أولىات عمل البرلمان بما يخص حقوق الإنسان، ما يعانيه السوريون حيث أن هناك ما يربو على 12 مليون لاجيء سوري، والوضع الإنساني المتدهور للكثير منهم، هي أهم القضايا التي يجب علينا العمل فيها سويا، بهدف بحث سبل التنسيق والتعاون بشأن التحرك الإقليمي والدولي لضمان الحماية القانونية والإنسانية لهؤلاء اللاجئين، وفي ظل تزايد الانتهاكات والمآسي الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون السوريين، وما تسببه هذه الظروف من مساس بكرامة وحقوق الإنسان، ومعاملة غير إنسانية وايوائهم في أماكن لا تصلح لعيش البشر، في بعض مخيمات اللجوء الدولية، في مخالفة واضحة لقوانين حقوق الإنسان وحماية اللاجئين واتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لسنة 1951.
كما أشار الجروان إلى أن البرلمان العربي أطلق مبادرة منتصف شهر إبريل الماضي لحماية حقوق اللاجئين السوريين من منظور إنساني- تشريعي، إدراكا للمسئولية الإنسانية والبرلمانية والأخلاقية لحل هذه المشكلة الإنسانية، وتوجيه أنظار برلماني العالم لهذه القضية، خلال المشاركة في القمة الثالثة لرؤساء برلمانات دول حوض البحر الأبيض المتوسط اواخر الشهر المنصرم في مدينة طنجة المغربية،لدعوة كل الدول المعنية وبرلماناتها، والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان واللاجئين بالتجاوب مع مبادرة البرلمان العربي لحماية حقوق اللاجئين السوريين.
وأكد الجروان أن البرلمان العربي يدرك الدور العظيم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق المواطن العربي، وفي ذات الوقت يحث المؤسسات العربية لحقوق الإنسان، للتصدي لبعض المغالطات التي تنشرها بعض تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وضرورة تحري المزيد من الدقة حول الدول العربية، لما لمثل بعض الأخطاء من أثر سلبي في عكس صورة غير سليمة عن مجريات الأمور، الأمر الذي يؤثر في مصداقية هذه المنظمات.