أكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها اليوم الخميس، تفعيلًا للقرار الوزاري الصادر من قبل وزارة العدل، بمنح عدد من أعضاء الشئون القانونية بالوزارة صفة الضبطية القضائية، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، والمنشآت المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وتوجهت لجنة الضبطية القضائية بالوزارة إلى مقر مركز نبيه يكن التعليمي بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين، أن المكان عبارة عن مسجد ملحق به مركز تعليمى بمبنى منفصل، وبه قاعة كبيرة يجلس فيها عدد كبير من الطلاب من الجنسين، وبه أربع قاعات مجهزة لإلقاء الدروس الخصوصية، وبها عدد كبير من الطلاب. كما تبين أن المسئول عن المركز هو (عز الدين عنتر محمد) ويعمل باحث بوزارة المالية، وقيام عدد من المعلمين بإعطاء دروس خصوصية، لطلبة الثانوية العامة وهم: (س. م) (بالمعاش) ويعطى دروسًا في مادة الفيزياء، و(أ. ر) (بالمعاش)، و(خ. ع) في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة مصر القديمة التعليمية، و(م. أ) في مادة اللغة الإنجليزية بإدارة غرب القاهرة التعليمية، و(ع. ح) في مادة اللغة الفرنسية بذات الإدارة، و(أ.ر) في مادة الكيمياء بإدارة السيدة زينب التعليمية، و(م.ح) في مادة الدراسات الاجتماعية بإدارة السيدة زينب التعليمية. كما توجهت لجنة الضبطية القضائية إلى مركز "VIP" التعليمى وهو أيضًا بالسيدة زينب بالقاهرة، وتبين أن المنشأة عبارة عن عقار كامل وبه 12 قاعة، وهى مجهزة للدروس الخصوصية، هذا إضافة إلى وجود عدد كبير من الطلاب، والدور الأرضى به ماكينات تصوير، والعديد من الملازم المعدة لتسليمها للطلاب في كل المواد. وقرر الوزير، مخاطبة وزير الداخلية للتفضل بإصدار تعليماته إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المراكز. مخاطبة وزير التنمية المحلية؛ بالتنبيه نحو إصدار قرار غلق هذه المراكز وقطع جميع المرافق بها. مخاطبة وزير المالية؛ للتفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم بشأن تحصيل الضرائب المستحقة على المراكز المذكورة. مخاطبة النائب العام لاتخاذ اللازم حيال هذه المراكز التي تباشر نشاط الدروس الخصوصية، ولاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية للوزارة أدبيًا وماليًا من ناحية أخرى. إحالة كل المعلمين العاملين بتلك المراكز للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية بالوزارة.