تجتمع لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، صباح اليوم الخميس، مع وفد من عمال شركة النيل لحليج الأقطان، وممثلين عن وزارتي القوى العاملة وقطاع العمال. جاء ذلك في الوقت الذي قالت مصادر مسئولة، إن ملف أزمة شركة "النيل لحليج الأقطان" انتقل مؤخرا للجنة فض المنازعات بوزارة العدل، وذلك عقب قيام رئاسة الوزراء بتكليف وزارتي العدل والاستثمار بحل النزاع القائم حول شراء الحكومة للشركة.، وتبرأت وزارة قطاع الأعمال وشركتها التابعة "القومية للتشييد" من كونها معنية بحل أزمة "النيل لحليج الأقطان"، باعتبار الأخيرة تابعة لقانون الشركات 159، فيما تعمل الوزارة وفقًا لقانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام. من جانبه قال رضا ضرغام، نائب رئيس اللجنة النقابية بالشركة، أن السيد عبد العليم الصيفي المساهم بالشركة يمتنع عن صرف أجورهم عن 5 شهور مضت ويتعسف مع العمال بشكل كبير، وأنه يصدر قرارت بنقل العمال من فرع إلى آخر بدون أسباب ومن يرفض التنفيذ يقوم بوقفه عن العمل إضافة إلى تخفيض مرتباتهم من 1300 جنيه إلى 530 جنيه. وأضاف ضرغام أن العاملين يبلغ عددهم ما يقرب من 400 عامل بعد تصفية المساهمين لعمال الشركة التي كان يبلغ عدد عمالها 5 آلاف عامل، مضيفا أن أحد المساهمين يتحكم في مقاليد الشركة رغم أن نسبته لم تتجاوز ال4% من الأسهم ورغم صدور أحكام نهائية من القضاء بعودة الشركة إلى الدولة ولكن لم تنفذ، وأن نسبتهم تصل إلى 10% من عدد الأسهم، موضحا أن الشركة كانت قلعة للصناعة والإنتاج في مصر، حيث كانوا يصنعون الزيوت والسمن والصابون والعلف والأكسجين للمستشفيات". وطالب العمال بضرورة تنفيذ منطوق الحكم القضائى رقم 10171، الصادر من محكمة القضاء الإدارى عام 2011، وقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى رقم 1326 لسنة 2013 الذي يقضى بعودة الشركة للقطاع العام مرة أخرى مع حل أزمة الرواتب وإيقاف محالج الشركة.
