أكد وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، إن وزارته تعكف حاليا على حل أزمة شركة النيل لحليج الأقطان، مضيفًا أن المشكلة الرئيسية التى تمثل عائقًا أمام حل أزمة الشركة تتمثل فى وجود نحو 540 مساهما بالشركة يجب التفاوض معهم جميعا، مشيرا إلى أن حاملى أسهم الشركة الآن ليسوا هم من قاموا بشراء الأسهم عند طرح الشركة للقيد فى البورصة عام 1997. وأكد الشرقاوى أن الشركة ما زالت تعمل بكامل طاقتها، ويوجد بها عمالة تمارس عملها، وتحصل على مستحقاتها، بينما يرفض العمال المتظاهرون الحصول على المرتب الأساسى فقط ويريدون الحصول على مكافآت وحوافز، موضحًا أن مشكلة العمالة مع صندوق الطوارىْ بوزارة القوى العاملة، وليست مع وزارة قطاع الأعمال العام. كان عمال شركة النيل لحليج الأقطان قد نظموا وقفة احتجاجية يوم الإثنين الماضى أمام قصر الاتحادية بعد أن بدأوها أمام وزارة قطاع الأعمال العام. وطالب العمال بصرف الرواتب المتأخرة هذا العام، حيث لم يحصلوا عليها من 5 أشهر، إضافة إلى سرعة تنفيذ الحكم القضائى رقم 10171، وقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى رقم 1326 لسنة 2013، بعودة الشركة للدولة مرة أخرى وإعادة العمال المفصولين.