"البوابة نيوز" تكشف أسباب تشكيل كيان جديد لإدارة مشروع الضبعة النووي.. قلة الخبرة وراء التأخير.. والرئيس قاد مفاوضات المحطة مع الجانب الروسي

منذ عشرات السنين ونحن نتحدث عن ضرورة دخول مصر في عصر التكنولوجيا النووية وضرورة امتلاك مصر لمحطة نووية للاستخدامات السلمية، ولم يجد جديد بشأن هذا المشروع الذي كان دائما يحالفه سوء الحظ، أما إرجائه لوقوع حادثة تشيرنوبل وهيروشيما ونجازاكى وأما لانفجار ثورة الخامس والعشرون من يناير قبل الإعلان عن المناقصة العالمية لاقامة المشروع النووى في مصر بأيام معدودة، وبين ما تمثله الظروف من عائق وتدخلات بعض القوى الخارجية لتحيل دون امتلاك مصر لهذه التكنولوجيا، بدا الحلم يتحقق على أرض الضبعة.
كشف مصدر رفيع المستوى باللجنة التوجيهية للإشراف على المشروع النووى والمنوط بها إنشاء كيان جديد لإدارة أول مفاعل نووى في مصر بالضبعة، عن أنه بالرغم من وجود العديد من العوامل التي تعوق دخول مصر عصر التكنولجيا النووية، والتي أدت إلى أن تكون هيئة المحطات النووية هيئة صغيرة بقدرات وكوادر محدودة، جعلت قدرة الهيئة على القيام بدورها بمفردها بشان إدارة المشروع النووى أمر صعب، كان من الضرورى بعد أن تم توقيع التعاقد المبدئى مع الشريك الروسى على إقامة أول مفاعل نووى في مصر لإنتاج الكهرباء في نوفمبر 2015، أن يتم إنشاء كيان قومى ضخم لإدارة المشروع لدعم هيئة المحطات النووية".
وأضاف المصدر، أن الأمر تطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وكل من له دخل بهذا المشروع في تشكيل هذا الكيان، بموافقة من القيادة السياسية، موضحًا أن أعضاء اللجنة الوزارية بعضوية الجهات والهيئات المعنية بالمشروع النووى، جميعها ممن شاركوا في جميع مراحل المفاوضات بالمحطة النووية، وحصلوا مسبقًا على موافقة من الجهات السيادية، كما شاركهم الرئيس عبدالفتاح السيسى في أحد مراحل المفاوضات مع الجانب الروسى، والتي أسفرت عن خفض القيمة الكلية للمشروع قرابة 11.5 مليار دولار.
وحول دور هيئة المحطات النووية في ظل إنشاء كيان لإدارة المشروع النووى قال المصدر:" في السنوات الماضية كانت جميع الانشطة التي تقوم بها الهيئة تنحصر في الأمور المتعلقة بالبحوث والدراسات والتخطيط والتطوير فقط، وليس للهيئة أي خبرة في تتنفيذ مشروع ضخم مثل المحطة النووية، إضافة إلى عدم وجود خبرة في الإنشاءات وعومل الدراسات المسحية والحقلية والتربة والجيولوجيا، نظرًا لبعدها عن هذه الأعمال والدراسات الإستيراتيجية"، مضيفًا:" وكل هذه الأمور يعول عليها لدى الإستشارى العالمى "ورلى بارسونز"، الذي تم الاتفاق معه وهيئة المحطات النووية لتدريب العديد من الكوادر والعاملين الجدد على هذه الأعمال".
ولفت المصدر إلى أن مصر وقعت اتفاقية بتكلفة 4.5 مليون دولار مع شركة روسية لعمل مسح لموقع الضبعة وقياس عوامل الأمان وقياس درجات الحرارة وفحص التربة ومعرفة مدى تحمل التربة والأرض للأساسات والأحمال والإنشاءات.
وأوضح المصدر، أنه في ظل غياب هذه الخبرات داخل هيئة المحطات النووية، لاح في الأفق سؤال هام وهو، هل تقف الدولة مكتوفة الأيدى ام تمد يد الدعم لهذه الهيئة المالكة للمشروع والمشغلة له دون غيرها؟، وملكيتها وفقًا لقانون إنشائها، مع العلم أن إنشاء كيان جديد لا يتطلب إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة على قانون إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء رقم 13 لسنة 1976 الصادر في 12 فبراير عام 1976، والذي نص على:" أن الهيئة أنشأت كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، يرأس مجلس إدراتها وزير الكهرباء والطاقة بمقتضى القانون رقم 13 لسنة1976 الذي حدد اختصاصات الهيئة"، والتي تمثلت في اقتراح إنشاء واستخداماتمحطات القوى النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار سياسة الدولة العامة، والبحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية، ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء المحطات وتهيئتها للتنفيذ، وتنفيذ مشروعات إنشاء المحطات والمشروعات المرتبطة بها والإشراف على إدراتها بإتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية، والقيام بإعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو الخارج مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.
مرحلة الإنشاءات .