"الإدارة المحلية" بالبرلمان: ندرس آليات مكافحة الفساد وإجراء انتخابات شفافة

تتقدم الحكومة إلى مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة بمشروع قانون الإدارة المحلية، للتوافق على قانون موحد، بعد تقييمه من قبل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، للبت فيه، ضمن ثلاثة قوانين أمامها.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة تطمح إلى أن يحد القانون من الفساد المستشرى في المحليات، مشددًا على أن اللجنة لن تقبل بأي مشروع، ما لم يكن قادرًا على تحقيق متطلبات الشعب.
وأضاف أن القوانين الثلاثة التي تلقتها اللجنة هى المشروع المقدم من الدكتور محمد الفيومي، ومشروع مقدم من حزب الوفد، بالإضافة إلى مشروع من النائب عبدالحميد كمال.
وأشار إلى أن الحكومة لم تقدم مشروعها حتى الآن، ولا يمكن التعويل على ما تردد بشأنه من تسريبات إعلامية، موضحًا أن الأمور غير واضحة حتى الآن، غير أن ما تردد هو أن المشروع يقضي بإجراء انتخابات المحليات بالنظام المختلط، وتخصيص كوتة بالقوائم للشباب والمرأة.
وأوضح السجيني أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة لمناقشة كيفية إجراء الانتخابات المحلية في ظل تباين الآراء، حيث يرى حزب الوفد أن نظام القائمة هو الأفضل، مشددا على أن التنوع يثرى الآراء.
وقال إن اللجنة سوف تقدم تقريرها إلى مجلس النواب حول كل نظام، على أن يشمل التقرير مزايا وعيوب كل على حدة، ليقرر المجلس النظام.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه لا توجد رفاهية الوقت، وأنه سيقترح على أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها تبويب أقسام تلك المشاريع وتوزيعها على مجموعات عمل، وتكثيف اجتماعاتها خلال المرحلة المقبلة حتى تتوافق على رؤية موحدة، واللجنة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل فى تمام العاشرة مساء، لطرح خطة عمل ومناقشة كل القضايا الخاصة بالمحليات.