بدأت اللجنة الفنية المشتركة الموريتانية المالية لترسيم الحدود في مدينة العيون شرقي موريتانيا أعمالها في دراسة موضوعي الحدود والأمن. وأفاد مصدر رسمي أن اللقاء الذي يحضره أربعة محافظين موريتانيين وخمسة ماليين سيبحث إضافة إلى موضوعي الحدود والأمن المشترك آفاق العلاقات المشتركة. وأبرز حمادي ولد أميم مدير الإدارة الإقليمية بوزارة الداخلية الموريتانية رئيس الوفد الموريتاني أن قائدي البلدين الرئيس محمد ولد عبدالعزيز والسيد إبراهيم ببكر كيتا لديهما إرادة سياسية كفيلة بإنهاء ملف الحدود والأمن، معتبرا أن هذه الإرادة ستدفع وفدي البلدين إلى تذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تحول دون ذلك. ومن جانبه أعرب موسى بارى رئيس الوفد المالى عن استعداد بلاده لعمل جاد من أجل إنهاء ملف ترسيم الحدود بين الشقيقتين موريتانيا ومالى في أقرب الآجال. وفى نفس الإطار وقع الوفدان الموريتاني والمالي في اجتماع منفصل ضم المحافظين والعمد وممثلين عن المصالح المعنية، وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات الصحة والبيطرة والأمن والجمارك. وترتبط موريتانيا ومالي بحدود يبلغ طولها الفين ومائة كيلومتر من بينها إقليم ازواد المضطرب الذي يشكل خطرا على حدود موريتانيا والجزائر بسبب الجماعات الإرهابية المتطرفة التي باتت تجد في التضاريس الوعرة للأقليم منطقة ملائمة لتنفيذ أجندة عدم الاستقرار خصوصا بعد فوضى الانفلات الأمني نتيجة انتشار السلاح الليبي.