كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، عن تراجع نقود الاحتياطي لدى البنك المركزي بما يعادل 38.5 مليار جنيه، مع انخفاض صافي الاصول المحلية بما يعادل 78.9 مليار جنيه خلال الفترة يوليو – يناير 2015 -2016، نتيجة لتراجع صافي الاصول الاجنبية لدى البنوك بماي عادل 40.4 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل38.5 مليار جنيه. فيما تصاعد المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 317.1 مليار جنيه معدل 14.4% ليصل إلى نحو 2516 بنهاية يناير 2016. وأبرز التقرير ارتفاع ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 79.7 مليار جنيه بمعدل 11.1%، واستأثر القطاع الخاص بنسبة 59.5% من إجمالي الارصدة بنهاية يناير. وتصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 8.9 مليار دولار، وحقق الميزان التجاري عجز بلغ نحو 19.5 مليار دولار لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض أسعار البترول العالمية والسلع الأساسية الاخرى. كما تراجع صافي التحويلات الجارية ليسجل 8.3 مليار دولار، وارتفع صافي التدفق للداخل للاستثمار الاجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3.1 مليار دولار. وبلغ إجمالي الدين المحلي 2.36 تريليون جنيه، فيما استقر الدين الخارجي عند 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر. فيما بلغ الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 470.4 مليار جنيه بمعدل نمو 3.1% عن الفترة المقارنة.