وزير العدل يكلف بإنشاء شبكة مراقبة لجميع المحاكم

كلف وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، مساعده لشئون المحاكم، بإنشاء شبكة مراقبة بالكاميرات، لجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، بداخل المحاكم وخارجها، لضمان عملية التأمين المحكم.
وانتهت وزارة العدل من تأمين محكمة بنها الابتدائية، والتى يرأسها المستشار مجدى عبدالباري، وذلك فى إطار خطة الوزارة لتوفير وسائل الأمن فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وافتتحت المحكمة شبكة مراقبة بالكاميرات، لتأمين مقر المحكمة وقاعات المحكمة والمواطنين المترددين عليها، وكذلك القضاة والمحامون.
وتم إنشاء إدارة أمن متخصصة، من العاملين بالمحكمة، تكون مهامها تأمين المحكمة من الداخل والخارج، وحماية القضاة والمحامين والعاملين بالمحكمة، ويكون التأمين على مدار 24 ساعة، وخصص لذلك الغرض جهاز حاسب آلي، وسكانر للحصول على صورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي، من كل المترددين على المحكمة. فى سياق متصل؛ اتفق المستشار شعبان الشامي، مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعي، مع مسئول المركز الأمريكى لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الدولية لإفريقيا والشرق الأوسط الدكتور تونى فرنانديز، على مساهمة المركز فى تجهيز دار الطب الشرعى الجديدة، التى ستقام بمدينة بدر، على مساحة 10 أفدنة، بأحدث الأجهزة.