أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن هناك نحو 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة القومية بحلول عام 2018، ومعظم هذه المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص، بعد نجاح قطاع الكهرباء المصري خلال العام الماضي في سد الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء عن طريق إضافة حوالى6882 ميجاوات منها 3632 ميجاوات كخطة عاجلة. ونوه بأنه يجري حاليا إنشاء سوق كهرباء أكثر تنافسية في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورا حيويا في النمو الاقتصادي لتأمين وصول الكهرباء لجميع المستخدمين النهائيين، وأن قطاع الكهرباء قام خلال العقد الماضي بسرعة لتلبية الزيادة السريعة في الطلب على الكهرباء. جاء ذلك في كلمة الوزير، التي ألقاها نيابة عنه اليوم الثلاثاء الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول الوزارة في "منتدى التنافسية في مصر" والذي يهدف إلى مناقشة الإجراءات القصيرة، والمتوسطة وطويلة الأجل لجذب المستثمرين إلى مصر، والذي ينظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولى والجهود التي يبذلها لزيادة التبادل التجاري والتجارة الدولية من خلال تسهيل علاقات المنفعة المتبادلة بين رجال الأعمال والحكومات في مختلف أنحاء العالم. ويعتبر هذا المنتدي فرصة هامة للتطوير والتوافق حول الاستثمار في أسواق الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية لمشاريع الطاقة وأشار في كلمته إلى التحدي المتمثل في دعم التكنولوجيات الجديدة، وإيجاد آليات فعالة لتمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، حيث تعتبر التنافسية هي المحرك الذي يقود اقتصادنا، كما أن أسواق الطاقة التنافسية هي أفضل طريقة لضمان وجود أسعار طاقة تنافسية، وخلق مناخ يشجع على النمو الاقتصادي وكذا زيادة فرص العمل والابتكار. وأكد الوزير أن الطلب والعرض على الطاقة يتم تحديده بطريقة أفضل من خلال أسواق تنافسية، إضافة إلى أن الأسواق التنافسية المصممة تصميما جيدا ستساهم في تحقيق نتائج أفضل من أي أسواق احتكار تقليدية أو أسواق تم إعادة هيكلتها جزئيا، مشيرا إلى التعجيل بإصلاح قطاع الكهرباء في السنوات الأخيرة مع وضع رؤية واضحة لإنشاء سوق الكهرباء التنافسي الكامل.
