إحالة مفتشين ب"السياحة" للمحاكمة العاجلة في قضية حريق ملهى العجوزة

أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المفتشين بالإدارة العامة للتفتيش على المحال السياحية بوزارة السياحة للمحاكمة العاجلة في القضية المعروفه إعلاميا" بحريق ملهى العجوزة الليلي.
وكانت النيابة باشرت التحقيق في واقعة إتلاف وإشعال حريق بملهى الصياد الليلى بالعجوزة بمحافظة الجيزة يوم 4/12/2015 مما أدى إلى مقتل 16 شخصًا من رواده وإصابة أخرين.
وكشفت التحقيقات التي باشرها تامر مصطفى كامل – رئيس النيابة وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، عن أنه في يوم 4/12/2016 قام بعض الأشخاص نتيجة نشوب مشاجرة مع العاملين بالمكان بالتعدي على المكان وإتلافه وقذفه بزجاجات المولوتوف مما ترتب عليه مقتل 16 شخصا" من رواده خلال محاولتهم الهروب وإصابة آخرين بإصابات مختلفة
وورد تقرير المعمل الجنائى بشأن الواقعة محل التحقيق والذي انتهى إلى أن سبب الحريق يرجع إلى إلقاء عبوات مشتعلة ( مولوتوف ) بمدخل الملهى، وامتداد أثاره لتشمل المحل بأكمله.
وتبين وجود باب خشبى ضلفة واحدة يفتح بالجدار الغربى للمطبخ يؤدى إلى جراج العقار الكائن به ذلك المحل وكان مغلقًا وغير مستخدم، ومشيد من ناحية الجراج جدار يحول دون استخدامه، وتشير حالة الآثار عليه إلى إنه مشيد منذ فترة طويلة، فضلًا عن عدم وجود أية نوافذ أو فتحات تهوية بالمكان.
واستمعت النيابة لأقوال اللجنة الفنية المشكلة للفحص الفني والتي قدمت تقريرها أفادت فيه أن المطعم المذكور مرخص بالترخيص رقم 2331 في 15/10/2006 ويجدد ذلك الترخيص سنويًا وكان أخره بالتصريح المؤرخ 1/12/2014 حتى 31/12/2015 وأن المخالفه التي تكشفت للجنه تمثلت في غلق فتحه باب الطوارئ الموجودة بنهايته والمؤدية إلى جراج العقار وذلك ببنائه بالطوب الأحمر، وهو ما حال دون خروج الضحايا منه وقت الاعتداء وساهم بشكل كبير في وفاتهم.
وتضمن تقرير المتابعة الصادر من مصلحة الدفاع المدنى بوزارة الداخلية بتاريخ 19/12/2012 وجود بابين للمطعم أحدهما رئيسى في شارع المنيل والثانى جانبى يؤدى إلى الجراج وهو ما تم تشييد جدار خلفة من قبل مسئولي المطعم بالمخالفة للترخيص وفي غيبة رقابة الجهات المعنية مما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات وقت الحادث.
وبناء عليه أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة لما نسب إليهما من: إغفالهما تضمين تقرير التفتيش المعد بمعرفتهما على مطعم الصياد السياحى المؤرخ 6/5/2015 ما يفيد غلق باب الطوارئ ببناء حائط من الطوب الأحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له مما حال دون اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة وأسهم في مقتل ستة عشر شخصًا من رواده وإصابة آخرين لعدم تمكنهم من الخروج من المطعم المذكور حال إضرام النيران بمدخله الرئيسى فجر يوم 4/12/2015.
كما أمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش الرقابة بوزارة الداخلية لاتخاذ اللازم نحو مساءلة المختصين بالإدارة العامة للحماية المدنية عما أثير قبلهم بالأوراق من تقاعسهم عن المرور الجاد على مطعم الصياد السياحى محل التحقيق مما ادى إلى عدم اكتشاف واقعة غلق باب الطوارئ به ببناء حائط من الطوب الأحمر خلفه بالمخالفة للترخيص الصادر له، ومن ثم عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال تلك الواقعة وهو ما ساهم في مقتل ستة عشر شخصًا من رواده وإصابة آخرين حال إضرام النيران بمدخلة الرئيسى فجر يوم 4/12/2015 وعجز رواده عن الخروج.