اشتباكات بين الشرطة الباكستانية وأنصار شخص قتل مسئولاً انتقد قانون التجديف

أضرم مئات المسلمين المتشددين في باكستان النار بالقرب من البرلمان واشتبكوا مع الشرطة، اليوم الأحد، احتجاجًا على إعدام رجل يعتبرونه بطلاً لأنه اغتال حاكمًا انتقد قوانين صارمة ضد التجديف.
وأظهرت لقطات تليفزيونية بثها تليفزيون جيو المحلي، أن الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على المحتجين الذين احتشدوا على مسافة 700 متر، من مبنى البرلمان في إسلام أباد.
ويشير التأييد الحاشد للحارس الشخصي السابق ممتاز قدري إلى تفاقم التوتر بين الجماعات الإسلامية المتشددة وحكومة باكستان المدنية التي تعهدت بمحاربة التشدد.
وقال مسئولون في مستشفى لرويترز، إن أكثر من 60 شخصًا غالبيتهم من ضباط الشرطة أصيبوا في الاشتباكات اليوم.
وقالت عائشة عيساني المتحدثة باسم مستشفى (بي آي إم إس) في إسلام أباد "كلها إصابات ثانوية كالتعرض لإصابة بحجر".
وبحلول منتصف الليل استدعي الجيش لتأمين المكان.
وقال الجنرال عاصم باجوا المتحدث باسم الجيش في حسابه الرسمي على موقع تويتر "استدعت الحكومة الجيش للسيطرة على الموقف وتأمين المنطقة الحمراء" في إشارة إلى المنطقة المحيطة بالبرلمان.
ويعتبر المحتجون قدري مدافعا عن الإسلام لأنه قتل سلمان تاسير حاكم البنجاب الذي يتمتع بشعبية حينما كان حارسه الشخصي. ويرجع السبب في ذلك إلى قيام تاسير بانتقاد القانون الباكستاني الذي يقضي بالإعدام على من يدان بإهانة الإسلام أو النبي محمد.
وأثار تاسير تساؤلات بشأن القانون وهو أشد من القوانين المماثلة في معظم الدول الإسلامية الأخرى في إطار دعمه لامرأة مسيحية قال إنها اتهمت بهذه التهمة ظلما.
وفي العام الماضي أقيمت 210 دعاوى تجديف. ويقول منتقدون إن كثيرا من القضايا تخص مسيحيين أو منتمين لأديان أخرى وكثيرا منها يستخدم للانتقام أو الحصول على مميزات في نزاعات شخصية أو تجارية.
وتشير إحصاءات ضمها تقرير مركز بحوث ودراسات الأمن ووسائل إعلام محلية إلى أن 65 شخصا على الأقل بينهم محامون ومتهمون وقضاة قتلوا بسبب مزاعم بالتجديف منذ عام 1990.