حنفى: "التموين" تنفذ مشروعات استرشادية لتحويل أنظمة الإضاءة لتكنولوجيا الليد

نظمت اليوم احتفالية "اليوم العالمى لحماية المستهلك" بالتنسيق بين كل من جهاز حماية المستهلك، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وذلك في إطار التعاون بين الوزارتين حول قضايا ترشيد استخدام الطاقة وأهميتها القصوى في حماية حق المستهلك في استمرار حصوله على طاقة كهربائية على درجة عالية من الجودة والاستمرارية مع ضمان إستدامة مصادرها للأجيال القادمة.
جاء ذلك برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية والكهرباء والطاقة المتجددة
وفى إطار الاحتفالية، صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإعلان عن إطلاق الوزارة لحملة قومية لترشيد الطاقة وفى هذا الصدد ناشد السيد الوزير القطاع التجارى بتعميم استخدام نظم الإضاءة الموفرة للطاقة بعد أن أثبت مشروع تحسين كفاءة الطاقة جدواها الفنية والاقتصادية، ولما تساهم فيه هذه المبادارت من خفض للاستثمارات الضخمة لزيادة القدرات الإنتاجية لمحطات التوليد والشبكات الكهربائية اللازمة والصيانة الدورية إضافة إلى تكاليف الوقود لتشغيل هذه المحطات بينما يمكن توجيه هذه الاستثمارات لقطاعات التنمية الأخرى وتنفيذ خطط الدولة الطموحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وأشاد الدكتور محمد شاكر بتعاون وزارة التموين في توزيع اللمبات الليد على المواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
وصرح الدكتور خالد حنفى أن وزارة التموين قد نفذت بالفعل مشروعات استرشادية لتحويل أنظمة الإضاءة لتكنولوجيا الليد في أحد المجمعات الاستهلاكية وبقالات التموين والمخابز وجار تقييم النتائج ودراسة البدائل لتعميم استخدامها في كل منافذ البيع التابعة للوزارة.
وأشاد السيد الوزير بالمبادرة التي نفذتها أحد سلاسل المحال التجارية الغذائية لتحويل نظام الإضاءة في أحد فروعها الذي يعمل على مدى الأربع وعشرين ساعة لتكنولوجيا الليد بالتعاون مع مشروع تحسين كفاءة الطاقة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي أظهرت نتائجه توفير في استخدام الكهرباء بنحو 30% من استهلاك الكهرباء الكلى وفترة إسترداد على الاستثمار لا تتعدى عدة شهور.
وبناء على هذه النتائج وجه السيد الوزير الدعوة لكافة السلاسل التجارية بتغيير أنظمة الإضاءة بما يحقق خفض الأحمال على الشبكة وفى نفس الوقت خفض تكاليف التشغيل للمنشآت التجارية بصورة اقتصادية.
وتأتي هذه الدعوة بناء على النتائج المشجعة للمشروعات الاسترشادية التي تم الانتهاء من تنفيذها من خلال بروتوكولات تعاون تم توقيعها بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية للقاهرة تم بموجبها تقديم الدعم المادى والفنى من مشروع تحسين كفاءة الطاقة الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتغيير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية في عدد من المحال التجارية إلى نظم إضاءة موفرة والتي جاءت جميعها مؤكدة للوفر في كمية وقيمة استهلاك الكهرباء مع فترة إسترداد للاستثمارات لا تتعدى السنة.
أما من جهة جهاز حماية المستهلك، فإنه يحتفل سنويا مع المجتمع الدولي في منتصف شهر مارس من كل عام. وإذ يعمل الجهاز على تطوير منظومة حماية المستهلك بمصر بالتعاون مع كل الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الأسواق والجمعيات الأهلية في مجال حماية المستهلك وكذلك يقوم الجهاز بتنسيق العمل مع المنظمات الدولية المعنية بالشئون الاقتصادية وحماية المستهلك بغية مواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، وذلك من أجل تحقيق غاية نص المادة 27 من الدستور المصري لعام 2014 وأملًا في تنظيم الأسواق واستقرار المعاملات التجارية مما سيكون له بالغ الأثر على جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية.
وصرح اللواء عاطف يعقوب بأن الجهاز اختار شعار ترشيد الطاقة للاحتفالية هذا العام نظرا لأهمية توعية المواطن بحقه في الحصول على الكهرباء بصورة مستدامة وأهمية مشاركته الفعالة في الجهود الوطنية لترشيد استخدام الطاقة من خلال تقنيات اقتصادية تعود بالنفع عليه وعلى الدولة.
ويقوم الجهاز في إطار احتفالية هذا العام بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لجهاز حماية المستهلك، والمدعم من الاتحاد الأوروبي، تأكيدا على الدور التنموي الذي يقوم به الاتحاد مع الحكومة المصرية. ويأتي هذا الموقع كأحد مخرجات مشروع التوأمة المؤسسية الذي قامت فيه ثلاث دول أوروبية عريقة في مجال المستهلك بنقل خبراتها إلى جهاز حماية المستهلك، وهي المانيا وفرنسا وإسبانيا.
وقد أثمر المشروع بالأساس عن إصدار مسودة قانون حماية المستهلك الجديد، الجاري مراجعته من قبل الحكومة تمهيدا لعرضه على البرلمان. ويأمل الجهاز في إصداره هذا العام بإذن الله.
ويأتي الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية بعد تطويره وتزويده بعدد من المميزات التفاعلية مع المستهلكين لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في شكاواهم أولًا بأول، والتعرف على مستجدات الأمور بالجهاز، هذا وقد تم تزويد الموقع بمنصة خاصة لجمعيات حماية المستهلك.
كذلك يقوم الجهاز ضمن فعاليات هذه الاحتفالية، بإطلاق التطبيق الإلكتروني لتلقى الشكاوى عبر الهواتف الذكية من أجل تطوير آليات التفاعل مع جمهور المستهلكين وتمكينهم من متابعة شكاواهم وسرعة الرد على استفساراتهم وزيادة الوعى لديهم بحقوقهم التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.