أوضح الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" على موقعه أن الأحداث غير المسبوقة التي شهدها عام 2015 أثّرت في النتائج المالية، لكن الاحتياطات المتينة التي تزخر بها المنظمة سمحت بالصمود في وجه العاصفة. وأعرب "الفيفا" عن إيمانه بأن الإصلاحات الجارية من شأنها أن تساعد على استعادة الثقة مع الشركاء التجاريين وتحقيق أهداف الميزانية المخصصة للدورة 2015-2018، والتي تم تعديلها لكي تعكس الأولويات التي حددها رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو. وأضاف "الفيفا" فكما هو مفصل في التقرير المالي وللحوكمة، الذي نًشر اليوم، سجل الاتحاد الدولى للعبة للمرة الأولى منذ عام 2002 نتيجة سلبية بلغت 122 مليون دولار أمريكي في عام 2015. وبالمقارنة مع السنة الأولى من الدورة السابقة "2011-2014"، فقد زادت الإيرادات بقيمة 82 مليون دولار أمريكي لتصل إلى 1.152 مليون، ويعزى معظمها إلى المبيعات الثابتة لحقوق بث مسابقات FIFA. ومع ذلك، ارتفع أيضًا -بالمقارنة مع عام 2011 - معدل الإنفاق بقيمة 240 مليون دولار ليصل إلى 1.274 مليون دولار أمريكي نتيجة لزيادة الميزانية المخصصة لتغطية نفقات التنمية وارتفاع تكاليف المسابقات، ولكن أيضًا بسبب التكاليف غير المتوقعة مثل الأتعاب القانونية ومصاريف الاجتماعات الإستثنائية...وعلى الرغم من هذه النتيجة السلبية المسجلة في عام 2015، يحافظ "الفيفا" على نظرته الإيجابية للمستقبل، حيث قال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد "مع الإصلاحات التي تم إقرارها مؤخرًا، أعتقد أننا اجتزنا منعطفًا في طريقنا إلى اتحاد دولى مستعد للخروج من هذه الوضعية أقوى من أي وقت مضى." وأضاف إنفانتينو "أتعهد بتحقيق ذلك خلال فترة رئاستي، وبقيادة الاتحاد الدولى إلى مستقبل أكثر إشراقًا وأكثر استدامة حتى نتمكن من ا عادة تركيزنا لينصب بالكامل على كرة القدم...رأينا في عام 2015 أن مسابقات الفيفا مثل كأس العالم للسيدات لاتزال تشكل فرصة رائعة بالنسبة لنا من أجل تشجيع اللعبة وتحقيق المداخيل التي نحتاجها لإنجاز مهمتنا الأساسية المتمثلة في تطوير كرة القدم". كما أن الإصلاحات التي تم إقرارها في الكونجرس الإستثنائي في شهر فبراير واردة جزئيًا بالفعل في تقرير "الفيفا" المتعلق بالحوكمة والمالية، والذي ينص على توفير قدر أكبر من الشفافية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالكشف عن التعويضات التي يتلقاها أعضاء اللجنة وموظفو الإدارة العليا، حيث يوضح الباب 7 من تقرير الحوكمة "ص 62-63" مبدأ الأتعاب الذي تُعرِّفه اللجنة الفرعية للتعويضات شأنه في ذلك شأن التعويضات المدفوعة لكل من الرئيس والأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان المستقلة. وعلاوة على ذلك، أقرت اللجنة التنفيذية الميزانية المنقحة لدورة 2015-2018 وسيتم طرحها للتصديق عليها خلال كونجرس في مكسيكو سيتي "12-13 مايو 2016"، وقد تم إعداد هذه الميزانية المنقحة لاستثمار مزيد من الأموال في تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ونتيجة لذلك، تمت زيادة الميزانية المخصصة لتطوير كرة القدم للفترة 2015-2018 بقيمة 517 مليون دولار لترتفع بذلك من 900 مليون دولار إلى 1.417 مليون دولار، حيث سيخصص من هذا المبلغ ما لا يقل عن 1.151 مليون دولار للاتحادات الأعضاء "بما في ذلك دعم الاتحادات ذات الإمكانات المحدودة" و240 مليون دولار للاتحادات القارية مقابل 26 مليون دولار إلى الاتحادات الإقليمية. ويأتي تمويل هذا الاستثمار الإضافي من زيادة العائدات وكذلك التوفير في التكاليف، بحيث يتمثل الهدف، كما كان الحال في الماضي، في تحقيق فائض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للدورة الممتدة على أربع سنوات. ويهدف "الفيفا" من ذلك إلى الحفاظ على الاحتياطيات دون مسها في نهاية الدورة، وهي إستراتيجية مستدامة أثبتت فعاليتها في إدارة الأحداث غير المتوقعة، وبالتالي فإن الهدف الجديد على صعيد العائدات للفترة 2015-2018 يتمثل في بلوغ 5.656 مليون دولار، بحيث يصل إجمالي الاستثمارات إلى 5.556 مليون دولار أمريكي.