قال اللواء نور الدين عبدالرزاق عضو مجلس النواب عن دائرة طما بسوهاج، إن تقرير البرلمان الأوروبي عن مقتل الشاب الإيطالي في مصر وحقوق الإنسان يحيطه الغموض، وأضاف أنه يرفض أي تدخلات خارجية في شئون مصر ويجب أن تحترم كل جهة الوضع القائم إلى أن تصدر مصر نتائج التحقيقات، ويجب أيضًا أن يكون رد مصر وبرلمانها ردًا قاسيًا لكل من يتدخل في شئوننا الداخلية. وأوضح نور الدين في تصريح خاص ل"بوابة البرلمان" أن تعديلات قانون الشرطة قادرة على ضبط وتنسيق الأداء الأمنى وسترفع سقف حقوق الإنسان في تعامل أفراد الشرطة مع المواطنين، لكن يجب التشديد على عقوبة المنحرفين والمتجاوزين من أفراد الأجهزة الأمنية، حتى يتم القضاء نهائيًا على التجاوزات، مشددًا على ضرورة الفحص الدوري للأفراد الموقع عليهم جزاءات بصفة مستمرة بسبب سوء استغلالهم لمنصبهم أثناء تعاملهم مع المواطنين، لبيان حالتهم العقلية والعصبية، أمر جيد ومطبق في العديد من دول العالم.