رئيس الوزراء خلال لقائه نواب الدقهلية: لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية.. 6 محاور رئيسية في برنامج الحكومة.. أبرزها الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم الثلاثاء نواب محافظة الدقهلية، أن برنامج الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم 27 مارس الجاري يتضمن ستة محاور أساسية هي: الحفاظ على الأمن القومي، وترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، وتنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التي تشمل تحسين الخدمات في مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والإسكان، إلى جانب الإصلاح الإداري، واستعادة دور مصر الريادي في المنطقة، مشددا على أن هذا البرنامج بمثابة "بداية وأمل".
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزيرا التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، أن أولويات برنامج الحكومة إنهاء المشروعات المفتوحة، وتوفير الاعتمادات اللازمة لها حتى تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن، وجذب الاستثمارات، وخفض معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومة جادة في عمليات الإصلاح ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات العديدة.
وقال خلال اللقاء إنه لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية، وسيتم المضي قدما في مسيرة الإصلاح التشريعي، موضحا أن رضا المواطن يحتل بؤرة الاهتمام لدى الحكومة، وأن البسطاء نُصب أعيننا، وأن برامج الإصلاح سترتبط بخطط مناسبة لتوفير شبكة الأمان الاجتماعي لهم، منوها إلى أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تعتمد على رفع معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق نتائج إيجاية يلمسها المواطن على أرض الواقع.
وأعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بتغلب مصر على الظرف الصعبة والتحديات التي تواجهها، لأنها دولة عظيمة ولها حضارة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ وغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ومؤسساتها تتسم بالعراقة، مشددا على أن الحكومة تلمس مشكلات المواطنين وتعمل على حلها بأقصى جهد وفقا للإمكانات المتاحة.
من جانبهم، تحدث نواب الدقهلية عن قضايا الشأن العام بصفة عامة ومشكلات ومطالب دوائرهم بصفة خاصة، مشيرين إلى أن من بين تلك المطالب ضرورة رفع جودة الخدمات في مجالات التعليم وما يرتبط به من إنشاء مدارس جديدة لخفض كثافة الفصول واستيعاب المزيد من التلاميذ، والصحة من إنشاء مستشفيات ووحدات صحية وتدعيمها بكوادر طبية متميزة، والإسكان خاصة الصرف الصحي ومياه الشرب، كما تناول النواب مشكلة التعديات على بحيرة المنزلة التي انخفضت مساحتها من 750 ألف فدان بالأمس القريب إلى 110 آلاف أفدنة الآن، مطالبين بإزالة التعديات عليها دون استثناء.
وفي تعقيبه على مطالب النواب، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وخطط طموحة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة خدمات التعليم والصحة والإسكان وغيرها في كل محافظات الجمهورية، موضحا أن عددًا كبيرًا من المطالب التي عرضها النواب تحتاج إلى وقت ليس بقصير لتلبيتها، منوها إلى أن الرؤية الاستراتيجية في حاجة إلى موارد حقيقية لتحقيق أهدافها، حتى نتمكن من تقديم الخدمات بشكل أفضل، مستطردا أنه على سبيل المثال يحتاج قطاع التعليم بشكل عاجل ما يزيد على 40 مليار جنيه منها 15 مليارا لخفض كثافة الفصول من 60 إلى 45 طالبا، ومثلها للقضاء على الفترة المسائية، و10 مليارات لبناء مدارس جديدة.
وفيما يتعلق ببحيرة المنزلة، أكد رئيس الوزراء أن هناك خططا لتطوير كل البحيرات على مستوى الجمهورية ووقف التعديات عليها وعودتها إلى أصلها، موضحا أن الدولة تعمل على تقنين وضع الأراضي، كما أن العدادات الكودية تستهدف تحصيل حقوق الدولة دون أن يترتب عليها أي حقوق للمخالف، خاصة أن هناك 3.5 مليون وحدة سكنية يقطنها 14 مليون مواطن تستهلك المرافق دون سداد لحقوق الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بتكثيف زياراته للمحافظات في الفترة المقبلة لافتتاح المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تصب في صالح المواطنين، مشيرا أن انتخابات المحليات المقرر إجراؤها في بداية العام المقبل ومسودة مشروع قانون الإدارة المحلية التي سيتم الانتهاء منها نهاية الشهر المقبل، تمهيدا لعرضها على مجلسي الوزراء والنواب منتصف العام الحالي، موضحا أن القانون سيسهم في تسهيل عمل الأجهزة المحلية سيكون لهما دور كبير في سرعة تعامل الأجهزة المحلية مع مشكلات المواطنين.