بعد إعلان "كوبلر" شرعية حكومة الوفاق الليبي.. خبراء: ليس بإمكان "السراج" دخول طرابلس والمجتمع الدولي يعمق الأزمة ويدفع البلاد للتقسيم وتشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد ضرورة لحماية الأمن القومي

أعلن مارتن كوبلر، المبعوث الدولي إلى ليبيا، أن حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، باتت شرعية بعد توقيع 100 نائب بالبرلمان الليبي على بيان يعلنون من خلاله مباركتهم لحكومة الوفاق الليبي.
وأعلنت حكومة السراج، من تونس، أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، ودعت المجتمع الدولي والإقليمي إلى عدم التعامل مع الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني.
وعقدت حكومة الوفاق، أول اجتماع رسمي لها مع ممثلين عن صندوق النقد والبنك الدوليين، لبحث مصير نحو 350 مليار دولار مجمدة، والإفراج عنها مرهون بقبول المجتمع الليبي بحكومة الأمم المتحدة.
البرلمان الليبي الشرعي اعترض على خطوة السراج، ومباركة كوبلر، وأكد أنه لن يتم الاعتراف بحكومة السراج إلا تحت قبة البرلمان، معتبرًا موقف الأمم المتحدة متناقض مع أبسط قواعد ممارسة الديمقراطية، وأنها صادرت وبشكل متعنت إرادة الشعب الليبي ممثلة في البرلمان المنتخب. وأصدر أعضاء الحوار السياسي الليبي بالبرلمان بيان أكدوا فيه رفضهم التام لإعلان فايز السراج معتبرين بيانه من تونس محاولة للقفز على استحقاقات أساسية واردة في الاتفاق السياسي الليبي. وطالبوا بعثة الأمم المتحدة بتوخي الحيادية والالتزام بنصوص وآليات الاتفاق السياسي الليبي وعدم السماح أو الدعوة لتجاوز هذه النصوص، أو القفز على الاستحقاقات بما فيها استحقاق التعديل الدستوري ومنح الثقة للحكومة.
أمريكا
وفي محاولة لتحييد الموقف الأوروبي أعلنت أمريكا أنها لن تدعم حكومة السراج ما لم تتمكن من دخول العاصمة الليبية طرابلس وممارسة مهامها من داخل العاصمة، وتناغم الموقفين الروسي مع الموقف الأمريكي إلى حد كبير، فقد أكدت روسيا أنها لن تعترف بحكومة الوفاق ما لم يتم منحها الثقة من قبل البرلمان الليبي، واتخذت كندا ذات الموقف.