أثار إعلان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية تأجيل الحوار الذي دعا إليه وزير الدفاع مع القوى السياسية إلى أجل غير مسمى- بدعوى أن ردود الأفعال لم تأت على المستوى المتوقع منها، بشأن الدعوة الموجهة إلى القوى الوطنية والسياسية للقاء الذي كان يهدف إلى لمِّ شمل الأسرة المصرية- العديد من ردود الأفعال بين كافة التيارات السياسية... “,” البوابة نيوز“,” استطلعت آراء بعض الشخصيات للقوى السياسية .. فى البداية، أكد د. جمال حشمت، القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أنه لا يوجد تفسير واضح لتأجيل هذا الحوار الإنساني الاجتماعي الذي تبنته القوات المسلحة؛ بهدف تخفيف الضغوط وإزالة التوتر بين القوى السياسية حول الدستور. وشدد على أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين رحبت بالدعوة منذ بدايتها على أساس أنها في إطارها إنساني اجتماعي؛ لتخفيف الضغوط وحالة الاحتقان المجتمعي قبل الاستفتاء على الدستور، وأنه يتوقع أن الجيش فضَّل الابتعاد عن هذه المسألة، وترك الفرصة للقوى السياسية للبحث عن وسائل أخرى لتخفيف الضغط على الشارع. وأوضح جورج إسحاق، عضو جبهة الإنقاذ، أن دعوة القوات المسلحة لم تكن محل توافق بين القوى السياسية منذ إطلاقها، وأن مؤسسة الرئاسة قد تكون ضغطت لإلغائها وهذا أمر وارد، مضيفًا أنه على أن الجميع لا يريد عودة الجيش مرة أخرى للحياة السياسية، وأن الجبهة ستحشد بكل قوتها لحثِّ المواطنين على التصويت ب“,”لا“,” على الدستور، وقال: “,”الدنيا ملخبطة حاليًّا، وهناك جهود كثيرة لمحاولة خلق حالة من التوافق والتخفيف من حالة الغليان في الشارع“,”. وتوقع الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن يكون الإلغاء بضغوط من مؤسسة الرئاسة، وذلك في محاولة منها لإبعاد الجيش عن حالة الانقسام السياسي الموجودة في المجتمع، بعد تحديد موعد الاستفتاء، ورفض العديد من القوى السياسية له. ومن جانبه، قال د. نبيل زكي القيادي بحزب التجمع، أن هذه المسألة ما زالت غامضة ولم تتضح بعد، وأن هناك احتمالا قويًّا أن تكون مؤسسة الرئاسة ضغطت على قيادات القوات المسلحة لإلغاء هذه الدعوة. ونفى أن يكون هناك تخوف من جانب الإخوان المسلمين لعوده الجيش مرة أخرى للحياة السياسية؛ لأن المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد ثورة 25 يناير هو المسئول عن تسليم مصر للإخوان، مشددًاعلى أن ذلك سيتضح بشكل كبير خلال الساعات القادمة، بعد أن تكشف عن تفاصيل دعوة الجيش لهذا الحوار والأسباب الحقيقية وراء التأجيل. وأشار حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي بحزب التجمع إلى أن بيان القوات المسلحة المصرية بتأجيل دعوة الحوار حول الدستور واضح؛ لأنها لم تحظ بالقبول والترحيب من أغلب المدعويين من التيارات السياسية التي اعتبروها حوارًا على مأدبة غداء، بعد أن ضمت العديد من القوى المجتمعية التي لها علاقة بالدستور ومن ليس لها علاقة به، وهذا ما جعل الدعوة تتحول لمجرد طقوس اجتماعية تضم رجال الأعمال وفنانين ورياضيين، نافيًا أن تكون مؤسسة الرئاسة لها علاقة بذلك الإلغاء، وأن المعركة الآن هي رفض ذلك الدستور الذي يؤسس لدولة دينية، ويرسخ للاستبداد والتعدي على سلطة القضاء وحرية الصحافة، وأن أي دستور سيكون باطلاً ما لم يتم التوافق عليه.