مظهر شاهين في حواره ل"البوابة": رافضو تعديل الدستور يخططون للانقلاب على "السيسي".. وأعضاء "الخمسين" المشاركين في اللجنة لا يعرفون شيئًا عن الذي وضعوه

قال مظهر شاهين، مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، إن قيام البعض بتأسيس لجنة لحماية الدستور المصرى من التعديل، يعد انقلابًا على الرئيس عبدالفتاح السيسى والدستور، منتقدًا انضمام عدد من أعضاء لجنة الخمسين التى وضعت الدستور، فى هذه اللجنة التى وصفها بأنها مخالفة صريحة لنص المادة 226 من الدستور المصري.
وأضاف «شاهين»، فى حواره ل«البوابة»، أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل فى تعديل مواد الدستور وليس من حق أحد المزايدة عليه، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بطلب لمجلس النواب لتعديل بعض المواد قريبًا.
■ كيف ترى تحركات الشخصيات العامة لحماية الدستور المصري؟
- على الرغم من احترامى الكامل للشخصيات المشاركة فى المؤسسة المصرية لحماية الدستور، والهدف وراء تدشينها، ولكن تأسيسها غير دستورى وبمثابة انقلاب واضح على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدستور المصري، والشعب.
■ ما قصدك ب«الانقلاب» على الرئيس والشعب والدستور؟
- الهدف من تدشين المؤسسة يخالف نص المادة 226، والتى تنص على أن من حق رئيس الجمهورية، أو خمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل، خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد نفسها، قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.
■ هل تعنى أن المادة 226 تضع تعديل الدستور أو رفضه فى يد 3 سلطات فقط؟
- بالفعل وهم رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، واختيار الشعب المصري.
■ كيف ترى انضمام أعضاء لجنة الخمسين إلى مؤسسة حماية الدستور؟
- أعتقد نوع من الازدواجية، لأنهم المشاركون فى صياغة المادة 226 والتى تنص على إمكانية تعديل الدستور وفقا لآليات محددة، وتم طرح الدستور الذي أعدوه للاستفتاء الشعبي، وتمت الموافقة عليه، وبالتالى موقفهم الرافض للتعديل غير واضح الأسباب، ويعتبر محاولة لفرض الوصاية على الرئيس والشعب والبرلمان، وهم لا يعرفون بنود الدستور الذى وضعوه.
■ فى رأيك ما التصرف الأمثل للتحفظ على تعديل بعض مواد الدستور؟
- الشعب هو الفيصل، فمن الممكن أن يطرح فصيل أو ائتلاف معين عددا من المواد التى يرفضون تعديلها، وأن يطرح الجانب الآخر عددا من المواد التى يرون فيها بعض الثغرات القانونية، ويتم الفصل بينهم من خلال الاحتكام لصوت الشعب، وأكرر أنهم يحاولون فرض السيطرة على الرئيس والشعب.
■ ما المواد التى تنادون بإجراء تعديلات على نصوصها؟
- تجنبا للشائعات التى يرددونها، نحن نتمسك بالمادة الخاصة بأن يكون انتخاب الرئيس لفترتين فقط، ولكننا نطالب بتعديل المواد التى تمنع فصل السلطات، خاصة المواد رقم 146، 147، 161 وعدد من المواد الأخرى، وذلك للمساعدة على قيام السلطات التنفيذية بعملها على أكمل وجه، من خلال استقلال صلاحياتها، فليس من المنطقى أن يقوم مجلس النواب بتشكيل الحكومة وإقالتها أيضا.
■ ما الخطوة القادمة لكم؟
- عقب انتهاء مجلس النواب من النظر فى لائحة المجلس الداخلية، سوف أتوجه مع وفد من الشخصيات السياسية والعامة للتقدم بمذكرة تطالب بإجراء تعديلات على ما يقرب من 14 مادة دستورية، وسوف أستند إلى مطالبات الرأى العام، وتمهلنا فى اتخاذ إجراءات جديدة فى مبادرة تعديل الدستور بسبب أننا ندرك انشغال الرئيس بالوضع الاقتصادي، وانشغال المجلس بتكوين لجانه وهيئاته البرلمانية، وسوف نعلن عن مطالبنا فى الوقت الأنسب للوطن.