أعرب النائب علي عبدالونيس عن تحفظه على نص المادة 359 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبًا بأن يقتصر طلب رفع الحصانة عن العضو على النائب العام، وحظر تقديم طلب رفع الحصانة عن طريق الادعاء المباشر. وقال عبدالونيس، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد: إن المادة 359 تنص على أن يقدم من يريد رفع الحصانة عن العضو صورة الدعوى والمستندات الدالة عليها، وهو ما يؤكد أن أى شخص يمكنه تقديم طلب رفع الحصانة حتى لو كان مقدم دعوى كيدية وزور إيصال أمانة ضد عضو أو تلاعب فى المستندات، وبالتالى تتوفر شروط طلب رفع الحصانة وترفع عن العضو فى هذه الحالة. ورد المستشار بهاء أبو شقة، مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، قائلا: "اللجنة وضعت شرط عرض صورة الدعوى والمستندات التى تؤيدها حتى تمنع الشكاوى الكيدية وردًّا على تخوفات النواب".