الاتحاد الأوروبي يقدم الضمانات المطلوبة لاستمرار تنفيذ الاتفاق الزراعي مع المغرب

أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، اليوم /السبت/، أن الاتحاد الأوروبي سيستأنف الاتصالات مع الرباط في جميع المجالات بعد تقديم ضمانات باستمرار تنفيذ الاتفاق الزراعي مع المغرب.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أثناء زيارة الوزيرة للمغرب، والتي بدأت مساء أمس الجمعة وتستمر يومين.
وكانت قد أعلنت الرباط، الخميس الماضي، تعليق الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ردا على إلغاء محكمة العدل الأوروبية اتفاق زراعي بين الجانبين لأنه يشمل الصحراء، وذلك في انتظار تقديم الاتحاد تفسيرات وضمانات للمغرب، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وقالت موجيريني، في مؤتمر صحفي في العاصمة الرباط مع وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، إنها قدمت توضيحات وضمانات للمغرب، مضيفة "نحن متفقون على تفهم مواقفنا الثنائية وسنستأنف اتصالاتنا في جميع المجالات".
وأكدت موجيريني أن "الاتحاد مقتنع بأن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ليست مخالفة للقانون الدولي، ولهذا استأنفنا قرار المحكمة الأوروبية، والاتفاق الزراعي سيبقى ساري المفعول".
ومن جهته، وصف صلاح الدين مزوار القرار الأوروبي بأنه تقدم إيجابي؛ حيث قال "هذه التوضيحات والتأكيدات تعد تطورا إيجابيا، سيتم إبلاغ الحكومة به وفق القواعد المعمول بها ليتخذ بشأنه القرار المناسب"، مضيفا "المغرب قد أخذ علما بضمانات الاتحاد الأوروبي المتمثلة في بقاء الاتفاق الزراعي ساري المفعول بين الطرفين، وأن الاتحاد الأوروبي يحترم التزاماته الدولية من خلال الاستمرار في تنفيذ الاتفاق الزراعي".
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد اعتبرت لاغيا الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسل في 8 مارس 2012، والمتعلق ب"إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحية، والمنتجات الفلاحية المحولة، ومنتجات الصيد البحري".
وبررت المحكمة قرارها بكون الاتفاق لم يشر بوضوح إلى الصحراء، ما يفتح الباب أمام احتمال أن ينطبق الاتفاق على المنطقة المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للمملكة المغربية؛ حيث تمثل صادرات المملكة إليه 77% من مجمل صادراته، كما تربطه عدة اتفاقيات كبيرة مع الاتحاد في مجالي الزراعة والصناعة، إضافة إلى اتفاق للتبادل الحر.
ويبلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي القائمة حاليا في المغرب نحو 2ر1 مليار يورو، كما يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر ممول لمشروع نور-ورزازات للطاقة الشمسية بنحو 60%.
ويتمتع المغرب بصفة "الوضع المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي، وهي صفة تجعله أقل من عضو كامل في الاتحاد وأكثر من شريك عادي، مما جعل المملكة مستفيدا بارزا من المساعدات المالية للاتحاد بما يقارب 200 مليون يورو.