"المالية الكويتية" تؤجل وضع تصورات نهائية لخطة الإصلاح الاقتصادي

أرجأت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية بالكويت، البت في التصورات النهائية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وترشيد الدعوم خلال اجتماعها مع الحكومة أمس الأحد، على أن تستكمل في اجتماعاتها المقبلة دراسة ملف الدعوم للوصول إلى توافق مع الحكومة حيالها.
وبعد الاجتماع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ووزير النفط بالوكالة انس الصالح، أن رؤية الحكومة لدعم المسار الاقتصادي في البلاد تتكون من 6 محاور متكاملة.
وأضاف في تصريح للصحفيين، أن هذه المحاور هي للإصلاح المالي واعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الوطني ومشاركة المواطنين في تملك المشروعات وإصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والإصلاح التشريعي والتنفيذي.
وقال: إنه تم في اجتماع اللجنة مناقشة الإجراءات التنفيذية لكل محور من المحاور الستة والبرامج المعدة لتنفيذ هذه المحاور.
وأوضح أن هناك 40 برنامجا منها 23 قصير الأجل و13 متوسط الأجل و4 برامج قصيرة إلى متوسطة الأجل.
وأضاف أنه تمت مناقشة المقترح الحكومي في شان اعادة ترشيد الدعم لأسعار الوقود فيما تقدم نواب باقتراح آخر بحيث يقدم دعم الوقود لشريحة من المواطنين مشيرا إلى أنه سيتم دراسة المقترح النيابي.
وأكد أن اللجنة ناقشت دراسة مقدمة من وزارة الكهرباء بشان الشرائح الجديدة للكهرباء مبينا أنه سيتم استكمال النقاش في هذا الشأن باجتماع آخر يعقد الخميس المقبل.
وقال: إن الحكومة تهدف إلى تحقيق اعلى عائد للمواطنين مشددا على أن اعادة ترشيد الدعوم تهدف إلى عدم الضرر بالمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المستحقين لهذا الدعم والاخذ بعين الاعتبار امكانية استدامة قدرة الدولة على توفير الدعم مستقبلا وتوفير بنية تحتية تتماشى مع الخطة الإسكانية.
وأكد أن الحكومة تتطلع إلى ترسيخ ثقافة الترشيد واعادة الاستهلاك من خلال اعادة تسعير الخدمات مشيرا إلى أن السلطتين ستجتمعان الخميس المقبل لاستكمال بحث موضوع ترشيد الدعوم ومشروع الوثيقة التي يطمح لها رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بشأن الإصلاحات الاقتصادية.
وعن إعادة تحديد أسعار الوقود، افاد بان هذا الأمر لا يزال تحت الدراسة، مشددا على أن الحكومة لن تمس المواطنين خصوصا مستحقي هذا الدعم إضافة إلى تحقيق اعلى عائد على المالية العامة من خلال الوفر بهذا الدعم والاهم من ذلك ترشيد الاستهلاك حتى نواكب النهضة الإسكانية الطموحة التي تبنتها السلطتان.
بدوره قال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع: إن الحكومة زودت اللجنة بتفاصيل حول أماكن الهدر في الميزانيات وتوقعاتها من خفض بعض البنود في الميزانية العامة إلى 25% وتوقعاتها بشأن زيادة الإيرادات من خلال مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن هناك ثلاثة مشاريع للتنمية سيكون المواطن شريكا فيها بنسبة 50 % مشيرا إلى أن بعض القوانين تحتاج إلى تعديلات في هذا الشأن حيث من المقرر أن تقدم الحكومة في القريب مشاريع قوانين للتعديل عليها.
وذكر أن الحكومة تتوقع تحقيق وفر في الدعوم فيما يخص الكهرباء والماء بقيمة مليار و200 مليون دينار مضيفا أن الأعضاء تقدموا باقتراحات بشأن الكهرباء والماء وعلى ضوئها سيتم احتساب قيمة الوفرة في الدعوم وهو ما سيتضح في اجتماع يوم الخميس المقبل الذي سيبحث الاقتراحات النيابية فيما يخص نسبة الوفرة فيها للوصول إلى نموذج يتم الاتفاق عليه مع الحكومة بحيث لا يؤثر ذلك على المواطن بشكل كبير.
ولفت إلى أن الحكومة بينت أن نسبة الهدر في استهلاك الكهرباء في السكن الخاص بلغت 30 % من حجم الاستهلاك الفعلي مشيرا إلى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها للحد من الهدر من خلال وضع شرائح للاستهلاك.
وأضاف أنه حتى اجتماع اليوم " ليس لدينا ارقام واضحة بهذا الصدد كون اجتماعات اللجنة ما زالت تبحث الخطوط العريضة للإصلاحات الاقتصادية "متوقعا أن ينتهي اجتماع الخميس المقبل إلى اختيار النموذج الأفضل الذي سيتم التوافق عليه.
وأفاد بأن اجتماع الأحد المقبل سيبحث الحلول الأفضل مع الحكومة بهذا الشأن مبينا أنه ستأتي الحكومة يوم الأحد بالأرقام التفصيلية بالنسبة للمصاريف والإيرادات في الميزانية وكذلك في مشاريع الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيراتها على الميزانية المقبلة.
وأوضح فيما يتعلق بمقترح كوبونات دعم وقود البنزين للمواطنين، أنه مقترح نيابي وليس تصورا حكوميا ويقوم على أن تكون أسعار البنزين وفق السعر العالمي مع تعويض المواطن بالكميات التي يستهلكها من خلال هذه الكوبونات بحيث يكون متوسط الاستهلاك 220 لترا شهريا للمواطنين على أن تكون أسعار البنزين متغيرة بصورة شهرية وفقا للأسعار العالمية.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى تخفيض مصروفاتها الإدارية إلى نحو 25% في ميزانية الدولة ومنها ما يتعلق بمهمات السفر واللجان وفرق العمل إلى جانب الأعمال الإضافية غير الصحيحة وغيرها من المصاريف الإدارية.
وعن الموعد المتوقع لانتهاء اللجنة من اجتماعاتها ورفع تقريرها إلى مجلس الامة فيما يخص الوضع الاقتصادي قال أن اللجنة تعمل على الانتهاء قبل الأول من أبريل المقبل مشددا على أن اللجنة طلبت من الحكومة أن تأتي بالمصاريف التي ستخفضها قبل الذهاب إلى ترشيد استهلاك المواطنين للوصول إلى الإيرادات التي ستتحقق في الميزانيات.