18 مليار جنيه صادرات الكيماويات العام الماضي

أكد الدكتور شريف الجبلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكمياوية، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أهمية المبادرات والنظم التى من شأنها العمل على تشجيع القائمين على الصناعات الكيماوية على تبنى مفاهيم التنمية المستدامة.
وأوضح ان قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات الرائدة فى مجال التصدير حيث بلغ حجم صادراتها فى عام 2015 أكثر من 18 مليار جنيه مصرى وتمثل أسواق الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية 35% من هذه الصادرات.
وأضاف أمام مؤتمر "صناعات كمياوية مصرية آمنة ومستدامة" الذى نظمه مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الكمياوية وبرنامج الأمان والسلامة الكيميائية الأمريكي وهيئة حماية البيئة الأمريكية "EPA"، بمشاركة مجموعة من الشركات الصناعية الأعضاء باتحاد الصناعات والقطاع الاكاديمى متمثلا في الجهات البحثية والجامعات إلى جانب مجموعة من الخبراء المصريين والدوليين المتخصصين في هذا المجال.
وأكد أن الهدف من المؤتمر هو نشر مفهوم الكيمياء الخضراء فى قطاع صناعة الكيماويات حيث ان هذا المفهوم يعنى خفض الانبعاثات ومعدلات تولد المواد الخطرة الناتجة عن العمليات الصناعية الكيماوية بما يحقق التنمية المستدامة من خلال حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحقيق نظم الأمان التام للعاملين فى هذا القطاع مع توعيتهم بالمخاطر الناجمة عن سوء استخدام الكيماويات مع حس جميع المصانع والشركات على الالتزام بالتشريعات والمعايير الدولية فى هذا المجال من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى الأسواق العالمية.
بدوره، شدد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على ضرورة تطوير صناعة الكيماويات حتى تتواكب مع متطلبات السوق العالمى باعتبارها اهم القطاعات الصناعية فى مصر وتصل حجم استثماراتها الى 100 مليار جنيه.
وأضاف فى كلمته، ان وزارة الصناعة حريصة على دعم الصناعات الكيماوية وتيسير الإجراءات الخاصة بتنميتها من أجل زيادة قدراتها التنافسية.
فيما أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية فى كافة القطاعات الصناعية وفى مقدمتها تأتى الصناعات الكيماوية والتى تعد سلاح ذو حدين مما يستلزم نشر مفاهيم السلامة بين العاملين فى هذا القطاع.
وأشار فى كلمته التى ألقتها نيابة عنه سهير بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية وحماية القوى العاملة، الى الاستراتيجية القومية للسلامة والصحة المهنية التى أطلقتها الوزارة مؤخرا وتشمل المعايير والضوابط التى يجب تطبيقها فى المنشآت الصناعية من أجل توفير بيئة آمنة للعاملين.
وأكد المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن المؤتمر يأتى في إطار المجهودات التي تهدف إلى بناء قدرات القطاع الصناعي فيما يتعلق بإدارة المواد الكيماوية وتشجيع مفهوم الاستدامة والاقتصاد الأخضر في الصناعات الكيماوية.
وأوضح ان عدد المصانع العاملة في المجال طبقا لاحصائيات غرفة الصناعات الكمياوية 5000 منشأة صناعية وبلغ عدد العاملين به 300 ألف عامل.
وأضاف أن المؤتمر تناول عرض مفهوم الكيمياء المستدامة أو "الكيمياء الخضراء" والذي يهدف بوجه عام إلى تقليل الانبعاثات ومعدلات تولد المواد الخطرة الناتجة عن العمليات الصناعية الكمياوية وتناول التوجهات الناشئة في مجال الكيمياء الخضراء وبحث كيفية دمج هذا المفهوم وربطه بالقطاع الصناعى المصرى، إلى جانب عرض توضيحى عن الإدارة المستدامة للمواد الكمياوية وتأثيرها على زيادة معدلات الأمن والسلامة للعمليات الصناعية وعرض أيضا النظم واللوائح الدولية الخاصة بإدارة المواد الخطرة.
من ناحية أخرى أكدت جون لى ممثلة السفارة الأمريكية عن الجانب الاقتصادى، أن الهدف من انعقاد المؤتمر هو تقديم استخدام الأمان للصناعات الكيماوية، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطوير علاقات التعاون والتبادل الفنى بين المنظمات الصناعية والاكاديمية والحكومية في مجال الكيمياء الخضراء ومفهوم الأمن والسلامة الكمياوية.
وأضافت أن هذا المفهوم يعمل على تطوير الصناعات الكمياوية والتي تدخل في العديد من القطاعات الصناعية المهمة، فالكيمياء المستدامة أو"الكيمياء الخضراء" هي تصميم للمنتجات والعمليات الكميائية التي تقلل من أو تقضى على توليد المواد الخطرة.
وأوضحت أن برنامج الأمن الكيميائى عبارة عن برنامج تموله وزارة الخارجية الأمريكية ويعمل على تعزيز الأمن الكيميائى لعالم أكثر أمان، من خلال البرامج المنبثقة عنه، ونوهت إلى أن برنامج الأمن الكيميائى يعمل على تمكين شراكاته بهدف تعزيز فهم أكبر للمخاطر الأمنية التي تشكلها المواد الكميائية إلى جانب افضل الممارسات المعترف بها دوليا لإدارة هذه المخاطر.