ليس سرًا أن القطاع الأكبر من الرأى العام يستنكر ما يصدر من تصرفات عن نواب بالبرلمان، ممن أصبح تركيزهم الكلى منصبًا على جذب أضواء الإعلام، وافتعال معارك ضد «طواحين الهواء» بما لا ينعكس إيجابيًا على الناخبين الذين منحوهم صوتهم. بدأ مسلسل التصرفات الغريبة بإصرار المستشار مرتضى منصور بعدم تأدية القسم القانوني، وإطلاقه قسما ب«الطلاق ثلاثة» بأنه لن يفعل، نظرًا لعدم اعترافه بثورة الخامس والعشرين من يناير، قبل أن يعود ليحلف اليمين، وتنتهى الضجة «على مافيش». النائب إلهامى عجينة بدوره صعد على خشبة مسرح ال«لا معقول» حينما هاجم وزراء منهم وزير الزراعة فوصفه بالوزير الفاشل، الأمر الذى دعا الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان إلى حذف كلمة بالعبارة «غير اللائقة» من المضبطة. وطالب عجينة النائبات ارتداء ملابس محتشمة تليق بمجلس له تاريخه الأمر الذى وصفه نواب ب«حركات مكشوفة لمغازلة الإعلام، ثم تراجع عجينة عن تلك التصريحات وتقدم باعتذار للنائبات. وتقدم عجينة إلى وزير الأوقاف بطلب لوقف «القبلات» بين الأعضاء الذكور داخل المجلس، بذريعة أنه يسبب نقل الأمراض، ولم ينته الرجل عن إصدار تصريحاته المثيرة للجدل، فطالب بحل الأحزاب التى لم ينجح مرشحوها فى البرلمان. توفيق عكاشة لم يبعد عن الصخب هو الآخر، فقد بدأت «حركاته» عندما غادر الجلسة تعبيرًا على غضبه من رفض منحه الكلمة بالبرلمان قائلا «إن المجلس متحيز ضده وأقدم على ارتداء «كمامة»، وقام بتكميم فمه بلاصق طبى مدون عليه: «أنا ممنوع من الكلام داخل المجلس وخارجه». ولم تهدأ مفاجآت النواب، فتتابعت بتقدم البعض بالاستقالة من المجلس، بداية من استقالة كمال أحمد الذى أعلن عن أن أسبابًا صحية وراء قراره، ثم تراجع بعدئذ، ثم تقدم من بعده محمود يحيى وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن باستقالته من ائتلاف «دعم مصر» رافضا ذكر السبب، لكنه سرعان ما تراجع من دون ذكر السبب أيضًا. كما شهدت الآونة الأخيرة فى المجلس استقالة المستشار سرى صيام عضو مجلس النواب المعين من البرلمان، الأمر الذى أثار حوله تضاربا فى الآراء وقال صيام وقتها إنه يستقيل لعدم وجود مناخ يمكنه من أداء دوره البرلماني، الذى تحتمه أمانة المسئولية الناتجة عن قرار رئيس الجمهورية بتعينيه نائبًا فى المجلس.
