"ناجى فرج": ورش الذهب تعاني نقصًا شديدًا في توفير المواد الخام

قال دكتور ناجى فرج باقي عضو رابطة صناع وتجار المصوغات أن سوق الصاغة وعدد من المصانع وورش الذهب تعانى نقصا شديدا فى توفير الذهب الخام نتيجة حظر الجهات المسؤلة فى الدولة لاستيراده من الخارج بدعوى عدم توفر الدولار، وانفلات أسعار سوق الصرف، الأمر الذى رفع سعر الجرام محليا مقارنة بسعره عالمياً.
وطالب فرج وزير التموين بتصحيح هذه الأوضاع وتوفير بيئة إجرائية وتشريعية تضمن استقرار السوق وصناعة الذهب والمشغولات الذهبية فى مصر وحمايتها من الغش التى تعرضت لها فى السنوات الآخيرة.
وأكد على ضرورة تعديل إجراءات مصلحة الدمغة والمصوغات لتتناسب مع تطورات البورصة العالمة للذهب، وبما يواكب مايحدث من تطورات فى السوق العالمة للذهب، فمن غير المعقول أن تظل أساليب ورسم الدمغة مستمرة منذ أن كان سعر الجرام جنيهين وحتى مع بلوغه مستوى 300 جنيه.
وطالب باقي بضرورة سرعة تطبيق نظام "الباركود" الذي يقضى على التلاعب وغش الذهب فى العيار والدمغ ويضاعف من حصيلة المصلحة إلى عشرة أضعاف ما هى عليه الآن.
وقال إن سوق الذهب يعانى ركودًا كبيرًا فى الآونه الآخيرة وأن بعض أصحاب المحلات والورش سوف يتوقفون عن نشاطهم بالقاهرة والمحافظات ويضطرون لتسريح العامليين والفنيين نتيجة ماتتعرض له من تهميش وعدم اهتمام من جانب وزير التموين والجهات المسؤولة عن هذه الصناعة.
وطالب بإحياء مشروع قانون تحويل مصلحة المصوغات إلى هيئة اقتصادية لتكون قادرة على منافسة السوق العالمية وجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب، إلى جانب تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازيين.
وأكد أن حالة الركود فى السوق وصلت لنحو 50% بسبب الإجراءات والسياسات التى ينبغى أن تتخذها وزارة التموين ممثلة فى مصلحة المصوغات فى شكل تيسيرات جديدة خاصة وأن المصريين منذ قديم الأزل يتخذون الذهب كوعاء إدخارى لمواجهة الأزمات.
وأشار إلى إن وزارة التموين من خلال مفتشيها بمصلحة الدمغة والمصوغات، يقومون بحملات تفتيشية على ورش ومحلات الذهب وهو في حد ذاته أمر هام لضبط السوق وتقليل حالات التلاعب في العيار والوزن لحماية المستهلك، إلا أن ذلك غير كاف لضبط السوق نظراً لقلة عدد مفتشى المصلحة.