قالت “,”راشيل كايت“,” نائبة رئيس البنك الدولي لشئون التنمية المستدامة، إنه على مدى 30 عامًا مضت، أثرت الكوارث الناجمة عن تغيّر المناخ على 50 مليون شخص في العالم العربي، وكبدته خسائر مباشرة بلغت 12 مليار دولار، بينما بلغت الخسائر غير المباشرة أضعاف ذلك. وأضافت راشيل في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه إن “,”التوجهات الحديثة تشير إلى أن المناطق الجافة تشتد جفافًا في الوقت الذي تزايدت فيه وتيرة السيول“,”. منوهة إلى أن التأثير المتوقع لتغيّر المناخ سيكون حادًا بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يقتضي تحركًا فوريًا لتجنب العواقب المرتقبة الناجمة عن تفاقم مشكلة ندرة المياه، وتزايد انعدام الأمن الغذائي. وأشارت راشيل، تعليقًا على تقرير أصدره البنك الدولي بعنوان “,”التكيف مع مناخ متغير في العالم العربي“,” - والذي أعد بالاشتراك مع جامعة الدول العربية، وشارك فيه متخصصون وباحثون ومسئولون عن وضع السياسات ومنظمات بالمجتمع المدني من مختلف أنحاء المنطقة - إلى أن التقرير استعرض التهديدات التي تواجهها المنطقة، نتيجة تزايد حدة الأحوال المناخية، ويطرح حزمة من الخيارات في مجال السياسات يجب اتخاذها للمهمة الملحة المتمثلة في إدارة الآثار الراهنة، وبناء المرونة إزاء الآثار المرتقبة. كما أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لشئون التنمية المستدامة، على ضرورة مواجهة تغيّر المناخ، عن طريق تضافر الجهود على مستويات عديدة، وأنه على القيادات السياسية أن تكون حيوية في تحويل تغيّر المناخ إلى أولوية وطنية وإقليمية. وأشارت إلى توالي المخاطر المناخية الجديدة في الظهور بوتيرة أسرع، والمتمثلة في احتمال ارتفاع درجة حرارة الأرض أربع درجات مئوية، بينما تتعرض المرونة التي بنيت على مدى سنوات لاختبار قاس. وأكدت راشيل أن المزيج من ارتفاع الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وتزايد وتيرة موجات الجفاف، تؤدي إلى قصور الزراعة وانخفاض المحصول، ما يضع سكان الريف الذين يشكلون نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت ضغوط متزايدة. ومن جانبها، قالت “,”إنغر أندرسن“,” نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن تغيّر المناخ حقيقة واقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأنه يؤثر على الجميع، لاسيما الفقراء.. لافتة إلى أنه مع تزايد المناخ حدة، ستزداد أيضًا شدة تأثيره على معيشة الناس ورفاهيتهم. وأشارت إلى مشاركة مجموعة البنك الدولي في مساعدة بلدان ومجتمعات المنطقة على مواجهة آثار تغيّر المناخ، مؤكدة أن هناك مشروعًا في المغرب لتمويل إدراج إجراءات التكيّف مع تغيّر المناخ في الاستراتيجية الوطنية للزراعة، بينما يجرى في اليمن التشجيع على إدارة الأرض بفاعلية أكبر إلى جانب إجراء بحوث عن محاصيل تقاوم الجفاف.