وزير الصناعة: نسعى لضبط أسواق استيراد السلع الاستهلاكية

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن القرار الذي يمكن الشركات مالكة العلامات التجارية، من تسجيل منتجاتها بالسجل الذى تم انشاؤه مؤخراً بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك الى جانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلى مصر، يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصرية، التي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك المصري وأيضاً لضررها البالغ على الصناعة المحلية.
وأكد حرص الوزارة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية؛ لمنع دخول مثل هذه المنتجات متدنية الجودة إلى السوق المحلى.
وأضاف أنه روعى فى هذا القرار أنه في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل الإ بعد التأكد من صحتها، وأنه يجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات، وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
فيما حدد القرار عدد من الشروط للتسجيل في هذا السجل تتمثل في :
بالنسبة للمصانع يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للمصنع أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات (المصدق عليها ) الآتية "شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له ، بيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية ، العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها ، شهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
بالنسبة للشركات مالكة العلامات التجارية يقدم طلب التسجيل من الممثل القانوني للشركة مالكة العلامة التجارية أو من يفوضه أو وكيله مؤيداً بالمستندات ( المصدق عليها ) الآتية:
شهادة تفيد تسجيل العلامة التجارية والمنتجات التي يتم إنتاجها تحت هذه العلامة ، شهادة من الشركة مالكة العلامة بمراكز التوزيع المسموح لها توريد الأصناف التي تحمل هذه العلامة ، شهادة بأن الشركة مالكة العلامة تطبق نظام للرقابة على الجودة، صادرة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.