أمر المستشار أحمد سعيد رئيس نيابة قسم ثان الزقازيق بإشراف المستشار أحمد الفقى المحامي العام لنيابات جنوبالشرقية حبس مدير مكتب وكيل وزارة الصحة السابق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير والتربح من وظيفته. وكشفت التحقيقات عن ورود معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بالزقازيق تفيد اشتراك "ي م " مدير مكتب وكيل وزارة الصحة السابق بالشرقية بالاشتراك مع "ح م " وكيل إدارة شئون العاملين في اصطناع عقود عمل وهمية لأقاربهم وأخرين. وعلي الفور أمر اللواء علاء الدين جاد الحق مدير مكتب الرقابة الإدارية بالشرقية بتكثيف التحريات للتأكد من صحة المعلومات وتوصلت تحريات الرائد محمد شعيب إلى صحة المعلومات. حيث توصلت تحرياتهما إلى وجود تلاعب وتزوير في قرارات تعين العمالة المؤقتة وأنه تم تعين 10 من العاملين المؤقتين بعقود عمل من مديرية الصحة وتضمن القرار تعين2 من أشقاء المتهم الأول وزوجته وزوجة المتهم الثاني وأخرين. وتوصلت التحريات إلى قيام " ي م " و"ح م" باصطناع عقود مؤقتة لأقاربهم وأشخاص أخرين لتمكينهم من التعين بمديرية الشئون الصحية دون وجه حق وأن مدير مكتب وكيل وزارة الصحة السابق استغل وظيفته في العرض على وكيل وزارة الصحة الأسبق "م خ " وبذلك تمكن من تمكين وكيل شئون العاملين من إرسال تلك العقود لمديرية التنظيم والإدارة لإصدار قرار بالموافقة على تعينهم بإدعاء عملهم بالمديرية أكثر من 3 سنوات وتم اعتمادها أيضا من السلطة المختصة محافظ الشرقية وأن العشرة أشخاص الذين تم تحرير عقود لهم غير مدرجين بالدفاتر ولم يتم صرف رواتب ولا حوافز ولا مكأفات لهم منذ عام 2007 وحتى عام 2011.