البنك المركزي الإيراني يحيل قضية تفجير ببيروت إلى المحكمة العليا الأمريكية

يحث الكونجرس الأمريكي بقيادة الجمهوريين وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما المحكمة العليا الأمريكية على السماح لأسر الأمريكيين الذين قتلوا في تفجير ثكنة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983 وهجمات أخرى الحصول على قرابة ملياري دولار من أموال إيرانية مجمدة.
وتنظر المحكمة العليا الأمريكية اليوم الأربعاء في دعوى استئناف أقامها البنك المركزي الإيراني لإلغاء حكم محكمة أصغر صدر عام 2014 وقضى بتسليم المبلغ لمدعين يمثلون مئات الأمريكيين الذين قتلوا أو أصيبوا في هجمات ألقي باللائمة فيها على إيران. وكانت محكمة اتحادية أمريكية أصدرت حكما قضائيا عام 2007 بحصول المدعين على 2.65 مليار دولار.
والأموال مودعة حاليا في حساب ائتمان بنيويورك في سيتي بنك التابع لمجموعة سيتي، وينظر القضاة فيما إذا كان الكونجرس انتهك مبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور الأمريكي عندما أقر في 2012 قانونا يقضي بأن تنفق الأموال المودعة في حساب الائتمان على تنفيذ الحكم القضائي.
ويقول البنك المركزي الإيراني إن السلطة التشريعية الأمريكية سعت على نحو غير ملائم لتحديد نتيجة قضية معينة تنظرها السلطة القضائية.
واتهمت الأسر إيران بتقديم دعم مادي لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران والتي تتحمل مسئولية تفجير شاحنة ملغومة عام 1983 في ثكنة مشاة البحرية الأمريكية ببيروت مما أسفر عن مقتل 241 جنديا. وتطالب الأسر بتعويضات أيضا بالنيابة عن قتلى وجرحى هجمات أخرى لها صلة بإيران ومن بينها تفجير شاحنة ملغومة في أبراج الخبر بالسعودية عام 1996 مما أسفر عن مقتل 19 جنديا أمريكيا.
وقدمت كل من إدارة أوباما ومجلس الشيوخ وجماعة قضائية تمثل زعماء مجلس النواب مستندات قضائية تدعم المدعين إلى المحكمة العليا الأمريكية، ومن المقرر صدور حكم بحلول نهاية يونيو.