خبراء يطالبون الحكومة ب"ثورة اقتصادية" قبل ارتفاع سعر الدولار

طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بأخذ التقارير الدولية التي تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 10.5 جنيه بنهاية العام الجاري، باتخاذ إجراءات سريعة وشجاعة لإنقاذ الاقتصاد قبل حدوث كارثة.
وتوقع بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير حديث، وصول سعر الدولار إلى 10.5 جنيه في العقود المستقبلية بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأضاف البنك الاستثماري في مذكرة بحثية له، أن سعر الجنيه في السوق الرسمي سيصل إلى 9 جنيهات بنهاية العام الجاري.
ويحدد البنك المركزي سعر الدولار حاليًا عند مستوى 7.82 جنيه في السوق الرسمي، فيما يحوم سعره في السوق السوداء حول مستوى 8.5 جنيه.
وتابع تقرير البنك في معرض توقعاته لأداء العملة المصرية في العقود المستقبلية، أن سعر الدولار بنهاية الربع الأول سيبلغ 9.16 جنيه على أن يرتفع إلى 9.86 جنيه بنهاية الربع الثاني و10.31 جنيه بنهاية الربع الثالث وصولًا إلى 10.5 جنيه بنهاية العام.
ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر تراجع سعر العملة المحلية، التي تواجه ضغوطًا شديدة مع انخفاض الاحتياطات الأجنبية.
والعقود الآجلة الغير قابلة للتسليم هي العقود التي لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفي العقد، بل يقتصر على دفع الفارق في الثمن بين السعر الحالي والسعر المؤجل.
ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات في تحويل أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصري بسبب نقص السيولة بالدولار.
لكن خطوات اتخذها المحافظ الجديد طارق عامر منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في البنك المركزي، نهاية نوفمبر الماضي سهلت بعض الشيء من تخارج المستثمرين الأجانب خصوصًا في سوق المال المصري. وفي مطلع الشهر الماضي، أنهى البنك المركزي كل متأخرات المستثمرين الأجانب في البورصة وأدوات الدين المصرية من خلال ضخ 547.2 مليون دولار.
أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن حديث المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر تعانى من أزمة اقتصادية والمرحلة المقبلة لا يصلح معها سياسة "المسكنات" التي كانت تتبع في الماضى، يهدف في المقام الأول لوضع الجميع في صورة الوضع الاقتصادي للدولة ولكنه يفرض على الجميع أيضا التفتيش عن نقاط الضعف ومواطن الخلل التىتسبب الأزمات والمشكلان.
وقال خالد الشافعي في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، إن حديث رئيس الحكومة عن عدم جدوي المسكنات يدفع البرلمان واللجنة الاقتصادية بصفة خاصة إلى البحث عن حلول جذرية وحقيقية للمشكلات الاقتصادية وسن تشريعات جديدة تعمل على زيادة الاستثمارات وتفتح أسواق جديدة من أجل تحقيق معدل نمو مرتفع يمكن من خلاله التخلص من تبعات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ سنوات.