الآثار الإسلامية تنتهي من حصر القطع المسروقة بعد الثورة

قال الدكتور محمد عبد اللطيف، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، أن القطاع انتهى مؤخرا من حصر جميع المنقولات الأثرية التي تم سرقتها من المساجد الأثرية إبان الإنفلات الأمنى بعد الثورة.
لافتا في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، أن القطاع سلم الحصر الكلى للدكتورممدوح الدماطى وزيرالآثار، وبدوره قام برفعه إلى الإدارة العامة للآثار المستردة للبدء في تتبع المسروقات بقائمة المزادات العالمية التي تبيع القطع الأثرية لترقبها وتوقيفها في حال التأكد من أثريتها.
وأشار رئيس قطاع الآثارالإسلامية، إلى أن تسجيل القطع وتوافر سجلات رسمية يجعل موقف مصر في المطالبة بها قويا ويدعم حقها في استيردادها، وأضاف أن المشكلة التي واجهتنا مع مقتنيات مسجد السلطان حسن التي تردد عن سرقة عدد كبير من منقولاته هو عدم توافر سجل علمى يكفل لمصر الدفاع عن آثارها في حال ضبطها في دولة أخرى، مشددا على ضرورة تسجيل جميع المقتنيات الثابتة والمنقولة.
الجدير بالذكر أن اللجنة الأثرية التي شكلت لإعداد حصر شامل بالقطع المسروقة من المساجد تضم مديري العموم وسعيد حلمي مدير عام القاهرة والجيزة.