تفاصيل خطة "الداخلية" لتأمين افتتاحية البرلمان

انتهت وزارة الداخلية من وضع خطط أمنية مُحكمة، لتأمين مقر وأعضاء مجلس النواب، والمقرر بدء انعقاده فى العاشر من يناير الجارى.
وكشف مصدرٌ أمنى، ل«البوابة»، عن أن عمليات التأمين تشمل الأسوار والبوابات والسيارات من الداخل، فضلًا عن تأمين قاعات الجلسات طوال اليوم، والغرفة الفرعية للبرلمان، والبهو الفرعونى، والأمانة العامة، بالإضافة إلى تأمين خروج السيارات، وتفتيشها تفتيشًا دقيقًا وقائيًا.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن وزارة الداخلية بها إدارة خاصة بتأمين البرلمان، يرأسها لواء بدرجة مدير إدارة، بينما تتولى مديرية أمن القاهرة عمليات تأمين مبنى البرلمان من الخارج، حيث تتواجد قوات بحثية ونظامية من المديرية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، والأمن العام، لتأمين المبنى من الخارج.
وشدد على ضرورة التزام أعضاء مجلس النواب بتعليمات رجال الأمن، لأنهم مكلفون بحمايتهم، موضحًا أن دخول وخروج النواب من المبنى لا يشكل عبئًا على رجال الأمن، وإنما تكمن المشكلة فى مرافقى النائب، الذين يحتكون بأفراد الأمن المسئولين عن التأمين.
وأضاف، أنه لن يتم السماح بدخول أى نائب بسلاحه الشخصى، حتى ولو كان مرخصًا، وإنما يتم تسليمه على البوابة، كما أن جميع التحركات داخل البرلمان مراقبة بكاميرات تسجل صوتًا وحركة ونقاطًا ومكانًا، وغير مسموح للنائب دخول القاعة بعد بدء انعقاد الجلسات، مؤكدًا أن جميع النواب مؤمنين بنسبة 100٪، ولا استثناء لأحد بزيادة تأمينه عن الآخرين.