رئيس وزراء موريتانيا: حققنا تقدمًا في دعم الاستثمار الخاص

قالت موريتانيا، إنها حققت تقدما ملحوظًا على صعيد دعم الاستثمار الخاص.
وقال رئيس الوزراء الموريتاني يحيي ولد حدمين، إنه تم تحقيق تقدم كبير في مجال إصلاح مناخ الأعمال، تُرجِم في تقدم بلاده ثماني درجات في الترتيب العالمي لجودة مناخ ممارسة الأعمال برسم 2015/ 2016 وذلك بفضل الإصلاحات الكبيرة المتخذة والتي أهلت موريتانيا لاحتلال المرتبة الخامسة ضمن المراتب العشر الأولى للدول الأكثر حيوية ونشاطا في مجال إصلاحات مناخ الأعمال.
وأضاف رئيس الوزراء الموريتاني خلال عرضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان مكنت هذه السياسة من تخفيف آثار الصدمة الخارجية المتمثلة في تدهور أسعار المواد المعدنية، حيث يقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1 ر3 في المائة أي نحو 2 ر4 % خارج الصناعات الاستخراجية.
وأشار إلى أنه من أجل إرساء مقومات النهوض الاقتصادي، تم التركيز على تنمية البنى التحتية المُهَيْكِلةِ لاسيما النقل والطاقة وتقنيات الإعلام والاتصال من جهة، وعلى الاستغلال الأمثل لمصادر النمو التي تمثلها القطاعات الإنتاجية وقطاعات الخدمات، من جهة أخرى.
وفي هذا المجال( النقل)، تم توسيع ميناء نواكشوط المستقل، والتقدم بنسبة 30 % في أشغال بناء الميناء البحري الجديد الذي يبعد 50 كلم من العاصمة نواكشوط ويطلق عليه ميناء "تانيت" بتمويل ذاتي من موازنة الدولة وقدره 60 مليون دولار ومن المتوقع أن تكتمل هذه الأشغال نهاية العام الجاري واستكمال أشغال بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد المسمى"أم التونسي"، وإعادة تأهيل وتوسيع مدرج مطار انواذيبو، إضافة إلى بناء محطة جديدة للنقل البري.
وفي مجال الطاقة، انصبت جهود الحكومة بصورة خاصة على استكمال مشاريع بناء محطة نواكشوط الهجينة بطاقة 180 ميجاوات، كمرحلة أولى من مشروع إنتاج الكهرباء من الحقل الغازي شمال نواكشوط الذي يهدف إلى تركيب قدرة إنتاج بطاقة 700 ميجاوات، وإتمام محطة توليد الكهرباء من الرياح بطاقة 30 ميجاوات، إضافة إلى مشاريع نقل الكهرباء من مدينة نواكشوط، ونقل وتوزيع الكهرباء في نواكشوط، والمحطات الهجينة في مناطق مختلفة من البلاد، فضلا عن توسيع شبكة الجهد المنخفض في العديد من المناطق، كما تم وضع الحجر الأساسي للمركز الوطني للتحكم.
هذا في الوقت الذي واصلت فيه الحكومة العمل على استكمال دراسات الجدوى وإطلاق المناقصات المتعلقة بخطوط النقل بين نواكشوط والحدود مع السنغال، وبين نواكشوط وانواذيبو، والتخطيط لإقامة محطتين هجينتين في كل من النعمة وعدل بقرو.
وستشهد السنة الجديدة بداية الأشغال في الربط بشبكة منظمة استثمار نهر السنغال، وخط 33 كيلو فولت كيهيدي- بوكي؛ ومحطة نواكشوط الشمسية بطاقة 30 ميجاوات؛ وتهجين 7 محطات حرارية بالطاقة الشمسية (هي محطات أطار، أكجوجت، بولنوار، الشامي، بوتلميت، ألاك والعيون)، والمحطات الهجينة لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة الشاطئ؛ ومحطات آفطوط الشرقي.
بينما ستتم دراسة مشاريع جديدة منها مشروع خط الجهد العالي نواكشوط- اكجوجت- شوم الزويرات ومشروع بناء شبكات مستقلة جديدة في الحوضين، إضافة إلى مشروع محطتي تجكجه وأشرم الهجينتين وأكثر من ستمائة كلم من خطوط النقل بطاقة 33 كيلو فولت.
وفي مجال المعادن، عملت الحكومة على ترقية المقدِّرات الجيولوجية والمعدنية الوطنية من خلا لإطلاق مشروع توسعة "القلب اثنين العملاق بكلفة تقدر بنحو تسعمائة واربع وعشرين مليون دولار أمريكي، والذي من شأنه أن يزيد إنتاج شركة حديد موريتانيا من خامات الحديد الجيدة بنحو 30 في المائة ومنحت مناطق تنقيب ترويجية جديدة في بعض المحافظات للكشف عن المؤشرات المنجمية، وبعث اهتمام الفاعلين المنجميين بها؛ ومُنِحَمزيد من رخص التنقيب عن المعادن وجددت رخصٌ سابقة.
وبلغ عدد الفاعلين المنجميين الموجودين في موريتانيا حاليا 82 فاعلا منجميا، بينما يبلغ عدد رخص التنقيب 139 رخصة ممنوحة و156 طلبا قيد الدراسة.
وفي المجال السمكي.. قال رئيس الوزراء الموريتاني، إن النصف الأول من 2015 مكن من تصدير 6 ر39 %من الثروات السمكية بقيمة 125 مليون دولار مقابل 125 ألف طن في عام 2014.
وقال يحيى ولد حدمين، إن الحكومة عملت على التخفيف من الضغط على مصائد الأخطبوط عن طريق توجيه جزء من مجهود الاصطياد إلى مصائد أخرى كجراد البحر والصيد السطحي وسعت لبناء ميناء للصيد والتجارة في المياه العميقة جنوب نواكشوط واكتملت أشغال توسعة ميناء الصيد التقليدي بانواذيبو بتكلفة 11 مليون يورو.
وعزز خفر السواحل الاضطلاع بمهام الرقابة على امتداد المنطقة البحرية" الموريتانية.
من جهة أخرى، تم التوقيع في نواكشوط شهر في يوليو الماضي على بروتكول اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي، تمكنت موريتانيا بموجبه من الحصول على مكاسب معتبرة، خاصة فيما يتعلق بالمحافظة على مناطق الصيد السطحي وتخصيص مناطق للصيد التقليدي، وإلزامية التفريغ بالنسبة لجميع سفن صيد الأعماق، وتأمين مراقبة أفضل للكميات والأنواع المصطادة، وضمان إيرادات إجمالية للخزينة تبلغ 100 مليون يورو، فضلا عن ملايين أخرى لدعم القطاع، وتخصيص نسبة 60 في المائة من الطواقم على متن الأساطيل الأوروبية للبحارة الموريتانيين.