خبراء سياسيون يطالبون الحكومة بإرجاء قانون "القيمة المضافة"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بضرورة عدم إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، لما يمثله من عبء إضافي على كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل، كما حذر أحد الخبراء الإقتصاديين من أن تطبيق القانون سيسبب حالة من الغضب الشعبي داخل المجتمع وسيساعد بخروج المواطنين مرة أخرى للتظاهر.
من جانبه حذر الكابتن رضا البلتاجي الحكم الدولي وعضو مجلس النواب، الحكومة من إقرار وتطبيق قانون "القيمة المضافة" في الوقت الحالي، خشية أن يستغل أعداء الوطن هذا القانون ويقومون بتحريض المواطنين على القيادة السياسية مستغلين الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشونه.
وقال البلتاجي، إنه رغم أن تطبيق هذا القانون سيصب في الصالح العام للدولة وسيكون له مردود إيجابي على المسار الاقتصادي، إلا أنه سيتسبب في ارتفاع أسعار السلع والتضخم وارتفاع معدلات البطالة، مما سيكون له أثر سيئ على المواطنين خاصة محدودي الدخل.
قال سعيد حساسين عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، إن قانون القيمة المضافة يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية نظرًا إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري.
وطالب حساسين بإرجاء قانون القيمة المضافة حتى يتعافى الاقتصاد المصري، مضيفًا: إلى ذلك أنه لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق، وتشديد الرقابة أيضًا على السلع وعلى قيمتها حفاظًا على مصالح المستهلك.
وقال طارق سعيد حسنين عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة إن قانون "القيمة المضافة" يحتاج إلى تعديل سريع "قانون القيمة المضافة"، خاصة فيما يتعلق ببند توفير الأراضي لإقامة المصانع والمشاريع الاستثمارية من أجل مواجهة البطالة والقضاء عليها.
على جانب آخر قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن إقرار قانون القيمة الضريبية المضافة أو إرجاءه في الفترة الحالية يعود وفقا لوجهة نظر القيادة السياسية، مضيفا أنه رغم أن إقرار القانون سيزيد من حصيلة الخزانة العامة للدولة إلا أنه سيتسبب في رفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن القانون تم تطبيقه في اليابان ثم إلغائه بسبب رفض الشعب له.
وتساءل الخبير الاقتصادي، عن مدى تأثير تطبيق هذا القانون في ظل المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وكذلك تخفيض الأسعار قائلًا "هل مبادرة الرئيس أهم أم تطبيق القانون؟".
وطالب رئيس المنتدى الاقتصادي الحكومة بإرجاء تطبيق القانون حتى لا يستغله أعداء الوطن في دعوة المواطنين للخروج والتظاهر، كما طالب الحكومة بالبحث عن آلية جديدة تساهم في زيادة الخزانة العامة للدولة وألا تحمل المواطن المصري أي أعباء إضافية.