اللائحة الداخلية ل"النواب" قنبلة موقوتة في وجه الحكومة.. أعضاء البرلمان يطالبون بتعديلها ببداية الفصل التشريعي الأول.. هيكل: لا تتضمن بند سحب الثقة من الرئيس.. عبدالعال: يجب زيادة عدد اللجان

رغم أنه لم يبق إلا أيام قليلة ويبدأ الفصل التشريعي الأول لبرلمان 2015، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنهم سيطالبون خلال الجلسة الأولى للبرلمان بتعديل اللائحة الداخلية، مؤكدين أنه لا يجوز العمل بها لأنها تضم مواد تتعارض مع الدستور الحالى، مما يهدد عمل البرلمان، خاصة أنه تم وضعها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وكان المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قد أكد في تصريحات سابقة، أن هناك 40 مادة باللائحة الداخلية للمجلس غير دستورية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز ملف كامل للمواد التى بحاجة لتعديل تمهيدا لعرضها على المجلس.
وقال النائب الوفدي عيد هيكل، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج: إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالى لا يجوز العمل بها، مشيرا إلى أنها وضعت منذ أيام مبارك ولا تتواكب مع الدستور الحالى ولا حتى دستور 71، ويجب تعديل جميع موادها، وتساءل: "هل يجوز أن يعمل البرلمان بلائحة مبارك التى عفى عليها الزمن؟".
وطالب هيكل بزيادة عدد اللجان وأن يعاد نظامها، علاوة على مناصب الرئيس والوكلين والأمين العام التي يجب أن تعدل، لأنها لا تتوافق مع الدستور الحالى، وهناك أيضا مواد خاصة بحالة الطوارئ، وتعيين الحكومة وإعفاء الحكومة. كما أن المواد الخاصة بحل البرلمان وسحب الثقة من الرئيس يجب أن يتم وضعها فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قائلا: "لا مفر من تعديلها فى أسرع وقت ممكن".
وقال اللواء جمال عبدالعال، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أبو تشت بمحافظة قنا: إن هناك عوارا دستوريا يعيب اللائحة الداخلية للمجلس والتى ما زالت تحمل اسم مجلس الشعب، مطالبًا بضرورة الإسراع فى تعديل نصوصها بما يتوافق مع صحيح الدستور الحالى.
وشدد عبدالعال على أنه يجب على مجلس النواب أن يبدأ جلساته بتعديل اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن اللائحة تنص على أن عدد اللجان النوعية 19 فقط، فى حين أن عدد النواب سيصل إلى ما يقرب من 600 عضو، مطالبا بضرروة فصل عددا من اللجان عن بعضها البعض، وبخاصة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، قائلا: من الافضل ان يكون لكل منها لجنة خاصة بها نظرا لأهميتهم.
فيما طالب النائب سيد فراج عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة بضرورة وضع لائحة داخلية انتقالية للبرلمان الحالى لحين الانتهاء من مناقشة القوانين والتشريعات العاجلة والخاصة بالمادة 156 من الدستور.
وقال إن اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب تحتاج إلى تعديلات كثيرة بما يتوافق مع الدستور الحالى والمرحلة الحالية، مشددا على أهمية زيادة عدد لجان البرلمان بما يتناسب مع عدد النواب، مشيرا إلى أنه يعد مشروع للائحة داخلية انتقالية للمجلس سيعلن عنها خلال أيام.
وطالب فراج الجميع بالوقوف بجانب مجلس النواب لأنه جاء بعد انزه انتخابات شهدتها مصر على مر تاريخها ويضم نخبة من الشخصيات الوطنية والقانونية والتشريعية القادرة على دعم مصر وإصدار تشريعات وقوانين تخدم المرحلة الحالية.