حصاد الاتصالات: 2015 عام تطوير البنية التحتية والمبادرات الرئاسية

شهد عام 2015 حزمة كبيرة من الإجراءات والشراكات، التي أجرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تولى حقيبتها خلال العام، 3 وزراء، بداية من المهندس عاطف حلمي، مرورًا بالمهندس خالد نجم، وصولًا إلى المهندس ياسر القاضي.
كما شهد العام إطلاق مبادرتين تقدم بهما رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للنهوض بصناعة الإلكترونيات والتعليم التكنولوجي، هما مبادرة "مصر المستقبل" ومبادرة "علماء مصر المستقبل"، وقد أعلن عنهما خلال افتتاحه لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته التاسعة عشرة بقاعة المؤتمرات.
المبادرة الأولى تعنى بتصميم وصناعة الإلكترونيات وتشجيع قطاعي شركات النظم الإلكترونية، وخدمات صناعة الإلكترونيات كثيفة العمالة، وتستهدف زيادة العائد الاقتصادي ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات، فضلا عن توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، أما المبادرة الثانية خاصة بالتعليم التكنولوجي للشباب المصري، وتهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة من خريجي الجامعات المصرية، ومن المقرر أن يتم تنفيذها بالشراكة مع كبريات المؤسسات والجامعات العالمية لمنح شهادات معتمدة بالتنسيق مع الجامعات المصرية والشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
كما شهد العام أيضا لقاءات رئاسية داخلية أو خارجية مع عدد من رؤساء الشركات العالمية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل رئيسة IBM جيني رومتي، صن يو فانج رئيسة شركة هواوي العالمية، كذلك رئيس شركة "فودافون" العالمية فيتوريو كولاو.
وعلى مستوى المؤشرات والأداء بقطاع الاتصالات خلال عام 2015 فقد وصل إجمالى عدد مشتركى المحمول في مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بلغ 24.93 مليون مشترك بمعدل انتشار بلغ 107.1%.
كما تراجع أعداد مشتركي المحمول على أساس سنوي بنسبة 1.6 % مقارنة بأعداد المشتركين في سبتمبر 2014 حينما وصل إلى 76.94 مليون مشترك، في حين وصل إجمالي عدد مشتركى الهاتف الأرضي الثابت في مصر بنهاية سبتمبر 2015 إلى 22.6 مليون مشترك بمعدل انتشار وصل إلى 25.7 %.
وجاء الانخفاض في أعداد مشتركي المحمول استنادا إلى إستراتيجية تدقيق قواعد بيانات شركات التليفون المحمول التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تم وضع منظومة بيع مميكنة لشرائح المحمول الجديدة ووضع آليات لضبط السوق، أسفرت عن وقف أكثر من 11 مليون خط بدون بيانات إضافة إلى تحديث بيانات 56 مليون خط، وجار تحديث باقي قواعد البيانات للقضاء على ظاهرة وجود خطوط بدون بيانات أو مسجلة بقواعد بيانات الشركات ببيانات مخالفة لبيانات مستخدمي الخطوط الفعلين.
كما شهد عام 2015، تطبيق أسعار الإنترنت الجديدة حيث تم تحديد الأسعار الجديدة لسرعة 1 ميجا بقيمة 50 جنيها بسعة تحميل 10 جيجا بايت، وسرعة 1 ميجا سعة تحميل 100 جيجا بقيمة 95 جنيها كما تم تحديد الأسعار لسرعة 2 ميجا سعة تحميل 150 جيجابايت بقيمة 140 جنيهًا، و4 ميجا بسعة تحميل 250 جيجابايت بقيمة 220 جنيهًا، وسرعة 8 ميجا بسعة تحميل 300 جيجابايت بقيمة 350 جنيهًا.
وعلى صعيد مساهمة الشركات مثلت شركات تكنولوجيا المعلومات نحو 77.31% من شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية سبتمبر، فيما بلغت نسبة شركات الاتصالات 88.6 %وشركات خدمات تكنولوجيا النظم 8.15%.
وشهد عام 2015، بدء البرنامج الشامل لتطوير البنية التحتية، الذي تنفذه الشركة المصرية للاتصالات، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى التي ضمت تطوير 9 سنترالات رئيسية وذلك ضمن خطة تطوير شاملة للسنترالات الرئيسية على مستوى الجمهورية.
ويهدف برنامج الشركة لتطوير شبكة الاتصالات الأرضية في مصر إلى إحلال شبكات الفايبر محل النحاس والانتهاء من قوائم الانتظار، وتطوير Call Center"" لخدمة العملاء والاستجابة لنحو 100% من مكالمات خدمة العملاء في مدة لا تزيد عن 120 ثانية.
كما شهد العام 2015 بقطاع الاتصالات، افتتاح المرحلة الثانية من مشروع دعم المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة بأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، وتضم تلك المرحلة 20 مركزا مجتمعيا متكاملا دامجا ليصبح إجمالي المراكز التي دعمتها وزارة الاتصالات من خلال هذا المشروع 30 مركزًا يقدمون خدماتهم لنحو 112 منطقه عشوائية.
كذلك تم تخريج الدفعة الأولى من مطوري التطبيقات المصريين المعتمدين من مبادرة "تمكين الشباب للإبداع وريادة الأعمال في تطبيقات المحمول" التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة جوجل العالمية والتي أطلقت في يناير الماضي، وتهتم بتنمية قدرات المطورين من الشباب المصري لتطوير برمجيات وتطبيقات خاصة بالمحمول، ودعم نمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخلق فرص للشباب في هذا المجال.
كما تم إطلاق مشروع "نوادي تكنولوجيا المعلومات في التنمية المجتمعية"، ووصل إجمالي عددها إلى 15 ناديا، موزعين جغرافيا 4 ببني سويف و6 بالوادي الجديد واثنين في الفيوم وثلاثة في البحر الأحمر.
وفي القطاع البريدي، تولى المهندس عصام الصغير الرئيس الحالي للهيئة القومية للبريد منصبه خلفا للمهندس خالد نجم الذي تولى مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفترة وجيزة، قبل أن يخلفه المهندس ياسر القاضي.
ونفذت الهيئة على مدى عام 2015 خطتها الإستراتيجية الشاملة لإحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات للمعايير الدولية، من خلال اختيار أنظمة على أعلى درجة لتوفير حلول لتقديم خدمات بريدية مميكنة وتركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة وتغيير واجهات المكاتب، والتوقيع الإلكترونى بالبصمة للعاملين وأيضًا توفير النداء الآلي وأجهزة التكييف وأماكن لاستقبال العملاء، كما أن العمل جار حاليا على تطوير 412 مكتبا كمرحلة أولى ليصبح البريد منافسًا حقيقيًا لمراكز الخدمات الخاصة.