جدل دستوري حول أداء النواب اليمين الدستورية من شرفات الزوار

علمت "بوابة البرلمان" أن عددا من نواب مجلس النواب بدأ رحلة البحث القانونية لتأكيد مدى دستورية أدائهم اليمين من شرفات الزوار التي تحولت إلى مقاعد إضافية للنواب بعد أن ارتفع عدد نواب البرلمان إلى 596 نائبا دفعة واحدة في البرلمان الجديد.
وقالت مصادر قريبة الصلة من نحو مائة نائب يبحثون في دستورية أداء اليمين من خارج القاعة الرئيسية لجلسات البرلمان أن هناك مخاوف تساور البعض من خطورة الوضع الجديد الذي يحدث لأول مرة في البرلمان والذي يتربص به البعض ومحاولة الطعن دستوريا على الوضع الجديد.
وأشارت المصادر إلى أن هناك مشاورات قانونية ودستورية تجرى حاليا بين النواب وأساتذة فقهاء القانون الدستورى.
ومن ناحية أخرى أكد الغالبية من رجال القانون من بين النواب دستورية أداء اليمين يوم جلسة الإجراءات الأولى من الشرفات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من قاعة البرلمان وأنه ليس صحيحا انفصالها عنها كما يسعى البعض إلى زرع العراقيل والتشكيك في قانونية هذا التصرف.
وعلى صعيد مواز مازال البحث جاريا من الناحية القانونية والدستورية في مدى دستورية أداء النواب أمن ممثلي المصريين في الخارج المشاركة في التصويت من خلال شبكة الفيديو كونفرانس من خلال شبكة يتم توصيلها بالنواب في حالة تعذر أحدهم عن الحضور يوم جلسة الافتتاح والمقررة حتى الآن في العاشر من يناير القادم.
وعلى جانب آخر قال فنيون وخبراء أن ثبوت دستورية النظام المنتظر تطبيقه يمكن النائب الممثل للمصريين في الخارج من تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانان العاجلة إلى الحكومة إضافة إلى ممارسة كل حقوقه الرقابية وفقا للسلطات المخولة له بحكم الدستور.