صرح المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري شارك اليوم في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والمعني ببحث التدخل التركي في الأراضي العراقية والذي دعت إليه جمهورية العراق. وأوضح أبوزيد، أن البيان المصرى أدان قيام قوات الجيش التركي بالتوغل في الأراضي العراقية، مؤكدًا أنه يعد انتهاكًا واضحًا لا لبس فيه لسيادة العراق الشقيق، مشيرًا إلى أن مبررات الموقف التركي لم تأت مبنيةً على أي من أسانيد القانون الدولي ولا تتسق مع مبادئ ميثاق الأممالمتحدة. وشدد وزير الخارجية في بيانه على ضرورة قيام تركيا بسحب جميع قواتها المتواجدة على الأراضي العراقية دون قيد أو شرط أو مماطلة، داعيا الحكومة التركية لأن تبذل الجهد لإقناع المجتمع الدولي بأن سياستها لا تُوظف الظروف التي أدت إلى انتشار التطرف لتساوم بها لتحقيق أهداف سياسية وطموحات إقليمية. كما أكدت مصر في بيانها على ضرورة عدم اتخاذ محاربة الإرهاب مبررًا لمخالفة القانون والشرعية الدوليين، والسماح بتدخل قوى إقليمية أو دولية في الأراضي العربية بحجة مواجهة تنظيم داعش الإرهابي دون وجود دعوة لذلك من الحكومات الشرعية للدولة العربية التي يجري التدخل على أراضيها. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن "شكري" أكد خلال الجلسة أيضا على ضرورة التعامل الجدي مع التعديات والانتهاكات التي يتعرض لها مفهوم الدولة في العالم العربي، خاصة مع انتشار ظاهرة الإرهاب التي باتت تتطلب أن تضطلع الدول العربية بالدور الرئيسي في مواجهتها، الأمر الذي يستدعي تنسيقًا وثيقًا بين الدول العربية حتى يكون للعرب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يخص القضايا العربية. كما دَعَا شكرى في نهاية كلمته إلى دعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتمكينها من بسط سيطرتها وسيادتها على كل الأراضي العراقية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لبناء قدرات الدولة العراقية وترسيخ الملكية الوطنية لتلك الجهود عبر المساواة بين العراقيين من كل الطوائف والانتماءات وإغلاق الباب أمام محاولات بث الخلافات بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء مصالحات حقيقية وعميقة على الساحة العراقية.