"موديز" تخفض توقعاتها لأسعار النفط في 2016 بشكل حاد

خفضت مؤسسة "موديز" للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء، توقعاتها لأسعار النفط خلال عام 2016 بشكل حاد، وسط توقعات بتعرض الأسواق لتخمة في المعروض طويلة المدى.
وقالت "موديز" إنها اتجهت لتخفيض توقعاتها لأسعار البرنت الخام وخام غرب تكساس المتوسط بشكل كبير نتيجة الارتفاع المستمر في مستوى الإنتاج من قبل الدول المنتجة للنفط عالميا على نحو أدى لتخطى الإنتاج مستوى الاستهلاك بشكل كبير.
وخفضت "موديز" توقعاتها لسعر البرنت الخام خلال العام المقبل من 53 دولارا للبرميل إلى 43 دولارا للبرميل، كما خفضت توقعاتها لسعر خام غرب تكساس المتوسط من 48 دولارا للبرميل إلى 40 دولارا للبرميل، فيما توقعت المؤسسة أن ترتفع أسعار النفط بواقع 5 دولارات للبرميل خلال عامي 2017 و2018.
ورغم انخفاض أسعار النفط من مستوى 114 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى مستوى 36.22 دولار للخام الأمريكي و37.75 دولار للبرنت الخام في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلا أن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ترفض تماما تخفيض الإنتاج بهدف تضييق الخناق على الدول المنافسة من خارج المنظمة مثل الولايات المتحدة، الأمر الذي نتج عنه تعرض السوق العالمي لتخمة في المعروض.
وحققت سياسة "أوبك" بعض أهدافها، حيث شهدت صناعة النفط في الولايات المتحدة إلغاء الكثير من مشروعات الحفر والتنقيب وسحب معدات الحفر بشكل أسبوعي، كما تعرضت دول أخرى مصدرة للنفط من خارج المنظمة مثل روسيا لحدوث فوضى اقتصادية وحالة من الركود نتيجة انخفاض أسعار النفط، وعلى الرغم مما سبق، فإن روسيا وعدد من الدول المصدرة للنفط لا تعتزم تخفيض إنتاجها بهدف رفع الأسعار، ما يعني أن وتيرة زيادة العرض مقابل الطلب آخذة في الاستمرار.
وقالت "موديز" إن رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، الدولة العضو في "أوبك" التي تسعى لتشغيل صناعة البترول لديها مجددا بكامل كفاءتها، سيؤدي إلى زيادة التخمة واتساع الفجوة بين العرض والطلب على نحو يدفع الأسعار لمزيد من الهبوط.
وعلى المدى المتوسط، خفضت "موديز" توقعاتها لسعر البرنت الخام وخام غرب تكساس المتوسط إلى 63 دولارا للبرميل و60 دولار للبرميل على الترتيب، وأوضحت أن التوازن بين العرض والطلب سيتحقق عند مستوى 63 دولارا للبرميل بالنسبة للبرنت الخام "لكن ليس قبل نهاية العقد الحالي".
وتوقعت "موديز" أن يزيد الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، نتيجة زيادة مستوى الاستهلاك في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا.