البدوي يطالب بلجنة تنسيقية بين سلطات الدولة للنظر في قضايا المرأة

طالب محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بضرورة العمل خلال المرحلة القادمة وبخاصة عقب تشكيل مجلس النواب واضطلاعه بمهامة التشريعية، أن يكون هناك لجنة تنسيقية مشكلة من الحكومة وعدد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بشأن المرأة والطفل.
جاء ذلك على خلفية صدور عدد من القرارات ذات الصلة بالمرأة، والتى آثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً وبخاصة التعديل الصادر عن وزير العدل بموجب القرار رقم 9200 لسنة 2015 والمتضمن وضع شرط تخصيص شهادات إيداع بنكى بمبلغ 50 الف جنية مصري باسم الزوجة حال إتمام عقد الزواج بينها وبين الزوج الأجنبى حال تجاوز فارق السن بينهم 25 عامًا، وهو القرار الذى يعكس رؤية مفادها أن بعض مؤسسات الدولة تصر على العمل بمعزل تام عن جهود المجتمع المدني وبخاصة المتعلقة بشأن الأسرة المصرية، وهو الآمر الذى لا يتماشى مع التوجه العام للدولة بضرورة تعزيز دور الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، ومواجهة ما يعصف بها من مشاكل وتحديات بأسلوب مبتكر يتضافر فيه القانون كمرجعية للفصل فى النزاعات مع العدالة التصالحية التى تهدف الى الحفاظ على كيان الأسرة وعدم تفككها، وهو ما يمكن أن ينجم عنه زيادة المشاكل الخاصة بالمرأة وبالطفل كأهم فئتين يصابا بالضرر من جراء هذا التفكك الأسرى .
وأكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية والخبير القانوني، على أن قانون الأحوال الشخصية القائم وتعديلاته بات فى حاجة الى إعادة نظر من المجلس النيابى القادم، وأنه لابد من خلق آليه للتعاون والتنسيق وتبادل الرؤى والخبرات بين اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بشأن المرأة والطفل، وهو الآمر الذى من شأن تحققه القضاء على حالة السخط على بعض القرارات الغير مدروسة التى تصدر عن بعض الوزارات , والتى يكون ظاهرها حماية حقوق بعض الفئات الضعيفة او الأكثر احتياجاً بالمجتمع المصرى، وباطنها الإضرار بتلك الفئات وجعلها سلعة تباع وتشترى، لأنها لا تدرك مدى حجم التحديات والإشكاليات التى هى على تماس مع قضايا تلك الفئات، وأن القانون يقف (كثيراً) عاجز عن مواجهتها وبخاصة فى بعض المناطق ذات الخصوصية المجتمعية المتفردة، والتى تجعلها تعتمد على التقاليد والأعراف القبلية بشكل أكبر من القوانين والتشريعات، ودونما النظر الى إعتبارات وقوانين وإتفاقيات دولية تحمى وتؤكد ضرورة مساعدة تلك الفئات ورفع الظلم والمعاناة عنها وفى وبخاصة المرأة والطفل، ومن ثم يكون الارتقاء بالوعى المجتمعى وإزالة الأفكار والموروثات المغلوطة والتى ترسخ لحالة التمييز ضد المرأة هو الحل لمثل تلك المجتمعات، وجنباً الى جنب مع المسار الخاص بمؤائمة التشريعات القائمة مع الدستور ومبادئة التى تؤكد نبذ التمييز.
وأضاف البدوى بأنه بات على الدولة وعقب استكمال كافة المؤسسات بالدولة وبخاصة التشريعية منها، إعادة النظر فى دور المجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها، وحسن اختيار أعضائها بعيداً عن نظام المحاصصة السياسية الذى ساهم بشكل كبير فى تقزيم دور تلك المجالس وانفصالها طوعاً عن قضايا ومشاكل المواطن المصرى البسيط، وهو الآمر الذى بات غير مقبول فى ظل حالة التحول والبناء التى تشهدها مصر على كافة المسارات سواء سياسياً أو اقتصادياً أو دولياً، ومن ثم بات المسار الاجتماعى فى القلب من كل هذا ولابد من تعزيزه والنهوض به، وذلك عن طريق تفعيل دور الآليات الوطنية ذات الصلة بحقوق المواطن كالمجالس القومية المتخصصة بكافة تنوعاتها، وهو ما نأمل أن يكون محل نظر صانع القرار المصرى وتتبناه القيادة السياسية فى المرحلة القادمة، بما ينعكس إيجاباً تحسين ظروف وأحوال الأسرة المصرية، والمواطن المصرى بشكل أشمل وأعم.