الضرائب تؤكد ضرورة الانتقال للقيمة المضافة لعلاج مشكلات ضريبة المبيعات

أكد رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر، ضرورة الانتقال للضريبة على القيمة المضافة لعلاج مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات.
وقال مطر - في بيان صحفي اليوم الأحد - إن المرحلة الحالية تحتاج إلى دفع عجلة الإنتاج، وذلك بتطهير السلع المنتجة من جميع الضرائب المسددة على مدخلاتها وتذليل العقبات الناتجة عن التطبيق العملي لقانون ضريبة المبيعات والمتمثلة في تعدد أسعار الضريبة (5 %،10%،25%،30%)، مما كان له الأثر السلبي نتيجة وجود حالات خضوع مدخلات بعض السلع للضريبة بفئة 10% أعلى من فئة الضريبة على السلع المنتجة (المخرجات 5%) مثل المنظفات الصناعية، الصابون، الأسمدة، المبيدات الحشرية المنزلية، وبالتالي تراكم رصيد دائن بصفة مستمرة للمسجل ولا يمكن استرداده لقصر رد الضريبة على حالتي الضريبة على الصادرات والضريبة المحصلة بالخطأ.
وأضاف أن عدم قدرة المنتج على خصم الضرائب على المدخلات غير المباشرة مثل الضريبة التي سبق سدادها على الخدمات في مراحل الإنتاج وكذا الضرائب المسددة على سلع الجدول أو مدخلات الخدمات تمثل العقبة الثانية مما كان له الأثر الكبير في ازدواج الضريبة على المستهلك النهائي نتيجة عدم خصمها ودخولها في تكلفة السلع.
وأشار إلى أن العقبة الثالثة تتمثل في تراكم الرصيد الدائم للمسجل طرف المصلحة نتيجة تراكم المخزون لديه، والرابعة هي عدم قدرة المسجل على إجراء المقاصة بين المستحق لدى إحدى المصالح (الجمارك ضرائب الدخل ضرائب المبيعات) والمستحقة عليه لأحدهما.
وأوضح رئيس الضرائب أن العقبة الخامسة تتمثل في دخول كامل قيمة السلعة المبيعة بالتقسيط كوعاء للضريبة، بما فيها فوائد التقسيط بالكامل، بينما العقبة السادسة تتمثل في طول فترة رد الضريبة (3 أشهر).
وقال إن اتساع دائرة السوق غير الرسمية يرجع لعدم وجود رادع قوي لعدم الالتزام بالفواتير في التعاملات تمثل العقبة الأخيرة.
وأكد أنه نتيجة لماسبق من عقبات كان لزاما تفعيل الانتقال الطبيعي لضريبة القيمة المضافة لعلاجها عن طريق توحيد سعر الضريبة مع الإبقاء على بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة في جدول مرافق للقانون، وأيضا السماح بخصم الضرائب المباشرة وغير المباشرة في مدخلات السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة خلال المراحل المختلفة، وقصر مدة رد الضريبة على (6 أسابيع ) بدلا من (3 أشهر) والخضوع الكامل للسلع والخدمات مع إعفاء بعضها والتي تعتبر ضرورية للمواطن في حياته اليومية.
وأوضح أن من مزايا الانتقال للضريبة على القيمة المضافة أيضا إمكانية إجراء المقاصة بقوة القانون بين الدائنية والمديونية في جهات الضرائب الثلاث، وخضوع ما يزيد فقط على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالنسبة لفوائد البيع بالتقسيط.
ولفت إلى أن من المزايا أيضا رد الضريبة على الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وتقنين المعاملة الضريبية للسلع المستعملة لمنع الخلافات بين المسجلين والجهاز الضريبي من خلال النص على المعاملة الضريبية لها بقانون القيمة المضافة.
وأشار إلى أن التشجيع على الالتزام بالدفاتر والسجلات والفواتير عن طريق الترهيب ( بتغليظ عقوبة المخالفة ) أو الترغيب ( عن طريق رد الضريبة للمواطن عند التقدم بفواتير خدمات ( رد 5% من الضريبة على الفواتير المقدمة)، وحصر المجتمع الضريبي، وتشجيع المنشآت الصغيرة من خلال رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه تعد من أهم مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة.