"الفاميه" هوس للشباب و"منظرة" لأصحاب النفوذ.. القانون يصرح باستخدامه إذا كان مثبتًا بأوراق السيارة فقط.. خبراء: مخالفة قانونية.. والمرور: لا تهاون مع سيارات ضباط الشرطة والقضاة

ظاهرة غريبة اتنشرت في مجتمعنا بشكل وبائى، تجرأ عليها الكثير من باب العبث والاستهتار وعدم تحمل المسئولية القانونية، اصبحت "هوس" لكل الشباب من مالكي السيارات الجديدة أو القديمة على حد سواء، وفي الوقت ذاته هي أهم عناصر "المنظرة" لبعض اصحاب النفوذ أو "الواسطة" والمعارف، "فاميه زجاج السيارة" أحد أهم المظاهر التي تجدها يوميا في الشارع المصري لتؤكد على وجود مشكلة في احترام وتطبيق القانون وكذلك وجود أمراض نفسية عند البعض من باب الهوس والعظمة.
"البوابة نيوز" ناقشت خبراء أمن حول الظاهرة والانتشار المخيف لها، للكشف عن مدى قانونيتها، وبالرجوع إلى خبراء الأمن أكدوا عدم قانونيتها شكلا وموضوعا، ويستخدمها رجال الأمن والقانون دون العلم بمدى اهميتها أو فائدتها الا انها عادة سيئة وسلوك مخالف للقانون اعتاد عليه هؤلاء الأفراد.
أكد اللواء خالد عكاشة الخبير الأمنى، أن زجاج السيارات الملون "الفاميه" مخالف للقانون شكلا وموضوعا ولا توجد مادة قانونية تصرح لقائد السيارة ايا كان صفته أن يضع هذا الفاميه على زجاج السيارة الا في حالة واحدة أن تكون السيارة مصنعة على هذه الهيئة.
وأضاف عكاشة، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز": لا بد من تغليظ العقوبات على مستخدمى هذه السيارات خاصة وان الدولة تحارب الإرهاب، ومن الممكن استخدام العناصر الإرهابية لمثل هذه السيارات لتنفيذ عملياتهم، حيث إنه لا يمكن رؤية من بالداخل وذلك خطر على المجتمع بكامله.
كما أكد العميد أيمن عبدالقادر، بإدارة مرور الجيزة، أن استخدام الفاميه لتغطية زجاج السيارات يعد مخالفة يعاقب عليها القانون ولا توجد اي مادة في القانون تنص على استخدامه.
وأضاف في تصريح ل"البوابة نيوز" أنه عندما يتم ضبط حالة فاميه لسيارة يتم فرض غرامة تتراوح ما بين 30 إلى 60 جنيهًا، إضافة إلى إلزام مالك السيارة بإعادة إجراءات الفحص من جديد ورفع الفاميه، لافتًا إلى أنه إذا لم يكن موثقًا في أوراق السيارة وعقد البيع أو الإفراج الجمركي وجود الفاميه في الزجاج الخلفي أو الجانبي الخلفي، فإن مالكها يقع تحت طائلة القانون بارتكاب المخالفة.
ولفت إلى أن إدارات المرور تطبق القانون على الجميع، وعندما يثبت قيام ضابط شرطة أو قاضي بلصق فاميه على السيارة، يتم استيقافه وتصوير السيارة وفرض الغرامة اللازمة، إضافة إلى إرسال مذكرة بالصور إلى جهة العمل التابع لها لتوثيق اقترافه الخطأ ومخالفة القانون، دون تمييز بين فئة وأخرى في تطبيق القانون.