"فهمي": طالبنا بتوفير 70 مليار دولار لمواجهة التغيّرات المناخية

أعلن مركز معلومات تغيّر المناخ والطاقة المتجددة بوزارة البيئة، أن مؤتمر باريس هو "الفرصة الأخيرة" لكي يتمكن المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن تغيّر المناخ، وأن يلتزم بالمساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني، مؤكدًا، أن مؤتمر باريس يضمن حقوق الأجيال القادمة ويمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه يوجد "أربع جبهات أساسية" ينبغي أن يتميز بها مؤتمر باريس وهي الصمود، والمرونة، والتضامن والمصداقية.
وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن جميع الاجتماعات التي تم انعقادها قبل مؤتمر التغيّرات المناخية بباريس، تسمى اجتماعات تحضيرية، لافتًا إلى أن الوفد التفاوضى، باجتماعات باريس، يوقع اتفاقيات مستقبلية وليس مشروعات، وأن المفاوضات التي أجريت تسمى مفاوضات تحضيرية للمجموعة الأفريقية.
وأكد فهمى، أن المفاوضات الرسمية بدأت بعد افتتاح الرؤساء لمؤتمر التغيّرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر لم تقدم مشروعًا بعينه في باريس، ولكن ستقدم برامج التكيّف والمبالغ التي تريدها، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية وافقت بالفعل على منح الدول النامية والأفريقية 100 مليار دولار في الصندوق الأخضر، لافتًا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه من قبل في كوبنهيجن منذ عشر سنوات.
وأضاف وزير البيئة، ل"البوابة نيوز"، أنه باعتباره رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فإن مصر تطالب في خطتها بتوفير 70 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2030، مشيرًا إلى أن خطة مصر المنشورة والمتعلقة بالتغيّرات المناخية تأتى متوافقة مع الموقفين الأفريقي والعربى وتشتمل على 13 بندًا.
وأشار فهمى إلى أن صندوق المناخ الأخضر هو المخصص لجمع الدعم المقدم من الدول المتقدمة الممنوحة للدول النامية الأفريقية، مضيفًا أنه في حال رفض الدول الأوروبية المقدمة الدعم، فعليهم مواجهة البشرية، لافتًا إلى أن جميع الإجراءات التي ستتخذ بمؤتمر التغيّر المناخى بالعاصمة الفرنسية باريس لها تداعياتها الاقتصادية.
وأشار فهمى، إلى وجود العديد من التكتلات والتي تضم مجموعة 77 والصين، وتكتلات المجموعة الأفريقية، والمجموعة العربية، والمجموعة الأوروبية، وأمريكا اللاتينية.. لذلك تكون الاجتماعات والمناقشات بمثل هذه المؤتمرات العالمية صعبة ومطوّلة.
وقال فهمى: توقعاتى عن مؤتمر باريس، أن المؤتمر لن يتوصل لحل جميع المشكلات، ولكنه سوف يحل الكثير منها، وسيتم التوصل إلى اتفاق أمْيل من العمومية منها للتفصيل، ولكن سيتم التفصيل في العام القادم والذي يتمثل في مؤتمر التغيّرات المناخية ب"مراكش"، المغرب، الذي سيتم عقده كذلك في ديسمبر، لافتًا إلى مؤتمر مراكش 22 سيتناول مناقشة ما تم الاتفاق عليه بباريس، وتفصيله في اتفاقيات محددة ومفصلة، منوهًا إلى أن توقعاته من الممكن بأن تخيب وبذلك تكون مختلف الدول توصلت إلى النجاح الكبير بمؤتمر باريس، ومن الممكن بأن تنجح وتواصل جميع الدول للاتفاق لإنجاح ما تم اتخاذه بالمؤتمر.
وأشار فهمى إلى أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة مكونة من مرحلتين، المرحلة الأولى من 2016 إلى 2020 وهى تستهدف إضافة 10 جيجا وات، واما المرحلة الثانية فهى من 2020 إلى 2030 وتستهدف إضافة حد أقصى 300 جيجا وات، موضحًا أن الدول المتقدمة ستساهم في تمويل هاتين المبادرتين انطلاقًا من دور الدول المتقدمة في قيادة جهود مكافحة آثار تغيّر المناخ.
وأشار إلى أن العائد لا يتلخص فقط في إنتاج الكهرباء التي تعد شريان التقدم والتنمية الاقتصادية وإنما يؤخذ بعين الاعتبار أيضا اننا في أفريقيا نحتاج إلى تحقيق نمو دون التأثير على المناخ، لافتًا إلى أن إمكانيات التصنيع المحلى في مصر وجنوب أفريقيا، حيث بإمكانها بأن تقود أو تؤدى عمليات تصنيع المعدات بالطاقة الجديدة والمتجددة إلى إتاحة مزيد من فرص العمل وزيادة العائد الاقتصادى.