"جلال": الاقتصاد المصري شهد تحسنًا خلال ال 3 شهور السابقة

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن شركة موديز العالمية، أصدرت تقريرًا عن مصر، مشيرًا إلى أن التقرير لم يتحدث عن مصر ما بعد 30 يونيو ولكن تركيزه عن مصر ما قبل 30 يونيو، حيث رصد ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة، متوقعا عدم استقرار الأمن والضغط على الجنية المصري.
وأضاف “,”جلال أنه قام بالاتصال بالمسئولين عن الشركة من أجل توضيح الصورة عن الاقتصاد المصري والتغيير الذي حدث خلال ال 3 شهور الأخيرة ما بعد 30 يونيو.
وقال جلال أثناء مؤتمر المال والأعمال الذي عقد صباح اليوم أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا واضحا خلال ال 3 شهور الأخيرة ومنها ارتفاع الاحتياطيات في البنك المركزي من 14 مليار إلى 20 مليار والقضاء على السوق السوداء في المضاربة على العملة، واستعادة وضع الجنيه المصري والسيطرة بشكل مبدئي على سعر الصرف.
وأضاف جلال أن عجز الموازنة بلغ نحو 14% في نهاية العام المالي السابق، وخطط الحكومة تسعي إلى خفض العجز والذي من المتوقع أن ينخفض إلى 9.5% مع نهاية البرنامج الحكومي في يونيو 2014.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية كان أمامها خيارين الأول يتعلق باتباع سياسة انكماشية كما فعلت العديد من الدول ومنها اليونان فضلا عن زيادة معدلات الضريبة وهذا ما رفضته الحكومة واتبعت الخيار الاخر بعدم فرض مزيدا من الضرائب واتباع سياسة تنشيطية توسعية لتنشيط الاستثمار وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمالة مما يحق عائدًا على الاقتصاد القومي.
وحول المساعدات العربية قال “,”جلال“,” أن مصر كانت محظوظة بأنها وجدت مساندة من الدول العربية الشقيقة، وهذا ساعد الاقتصاد المصري للسيطرة على انخفاض الاحتياطي والسيطرة على كبح زيادة سعر الصرف، ولكن الحكومة تعلم جيدا أن الدعم الخارجي ليس الحل ولكن الحل هو برنامج اقتصادي قوي.
وأكد جلال أن خطة الحكومة لا تستهدف قرض صندوق النقد الدولي من اجل الحصول عليه ولكن هدفها الأساسي زيادة معدل النمو والسيطرة على عجز الموازنة العامة.
وأظهر جلال إلى أنه خلال الفترة السابقة انخفض الاقتراض على اذون الخزانة من 14% إلى 10% فائدة وهذا معناه أن القروض من البنوك التجارية التي تقوم بها الحكومة انخفضت على موازنة الدولة بنحو4% على كل 1000 جنيه تحصل عليها الحكومة وهذا يحقق وفرا في ميزانية الدولة.